كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء، أنه سيتم « إنجاز 50 مركزا لطمر وتثمين النفايات بالمغرب »، في أفق سنة 2021، مؤكدة أن هذه المراكز ستساهم في « خلق الثروة ومناصب شغل مستدامة والمساهمة في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر . » وأشارت كاتبة الدولة، في معرض جوابها على سؤال آني حول « إشكالية المطارح »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إلى « تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات »، وقالت إن هذه الخطوة « ستمكن من إدماج ما يقارب 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات ». وأوضحت الوفي أنه برسم سنتي 2018 و 2019، تمت « برمجة إنجاز 17 مراكز الطمر والتثمين » بكل من مدن « القنيطرة وسوق الأربعاء وتطوان وتركيست والصويرة والحاجب وطان طان والرحامنة وتازة والعرائش وسيدي قاسم وسطات وشتوكة أيت بها ووزان وسيدي إفني وصفرو والدارالبيضاء »، وكذا « إعادة تأهيل 8 مطارح » بكل من « بوجدور وازمور وتلات إغود وسطات وطنجة وتطوان وتركيست وتوريرت »، إلى جانب « معالجة عصارة النفايات (Lixiviat) بكل من أم عزة (الرباط) وفاس وبركان والفنيدق. وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه ستتم أيضا « إعادة تأهيل وإغلاق جميع المطارح غير المراقبة الموجودة على مستوى المجالات الترابية التي تحدث بها مراكز الطمر والتثمين »، إلى جانب إعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا. وذكرت الوفي ضمن الجواب ذاته، ب »توقيع عشر اتفاقيات من طرف الفاعلين المحليين وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية »، وهي الاتفاقيات التي تهم « مدن بوجدور والعيون وبني ملال ومكناس وطنجة وخنيفرة وافران والمحمدية ومراكش وتزنيت، تضيف الوفي، التي افادت بأن الدعم المخصص لهذه المشاريع سيتم صرفه « مباشرة بعد المصادقة على البرنامج التعديلي لصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ». كما ذكرت بالاتفاقيات الخمس، التي توجد في طور التوقيع من طرف الفاعلين المحليين وتهم مدن الدارالبيضاء والداخلة وورززات وأكادير والناظور، إضافة إلى الاتفاقيتين الخاصتين بدعم تعاونية الرشاد (الخميسات) وجمعية Agrotechnologie (أكادير)، والتي بدورها « في طور التوقيع من طرف الفاعلين المحليين ». وأضافت الوفي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية مكن إلى حدود شتنبر 2018 من تحقيق الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2% عوض 44 % التي كانت قبل سنة 2008، وكذا الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة لتصل إلى 62.44 %من النفايات المنتجة، مقابل 10 % قبل سنة 2008. وفيما يتعلق بتصور الحكومة بخصوص تحسين قطاع تدبير النفايات المنزلية وتأهيل المطارح العشوائية قالت الوفي « إن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، سنة 2017، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، باعتماد تصور ورؤية مندمجة حيث تموضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2017 الى 2021، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية بالجماعات الترابية، وكذا معرفة مسبقة للاعتمادات المالية الضرورية التي سترصدها كتابة الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج ». وذكرت كاتبة الدولة للتنمية المستدامة بالمساعدة التقنية التي وضعتها الوزارة على الصعيد الوطني والجهوي موجهة إلى الجماعات الترابية والتي تهدف إلى المساعدة التقنية لدراسة الملفات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، ودراسة ومراجعة عقود التدبير المفوض، مع تقديم الدعم لتحضير وإنجاز ملفات طلب العروض المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات الجمع والتنظيف والمتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مراكز طمر وتثمين النفايات؛ والمساعدة في تحضير ملفات طلبات العروض الشركات المتعلقة بمشاريع تأهيل وإغلاق المطارح القديمة.
