الدكالي: عازمون على ضبط حضور الأطباء إلى عملهم وتفعيل المساطر القانوينة ضدهم

بعدما رفضوا دعوته إلى الحوار الاجتماعي وخاضوا سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، معلنين تقديم استقالات جماعية، خرج أنس الدكالي، وزير الصحة، عن صمته، وقرر التصعيد ضد النقابات، ليؤكد أنه عازم على ضبط حضور الأطباء الغاضبين إلى مقرات عملهم، وتفعيل المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بذلك.
وأوضح الدكالي، وهو ينتقد رفض النقابات للحوار الاجتماعي أثناء إجابته عن أسئلة شفوية تقدمت بها خمسة فرق برلمانية بمجلس المستشارين، أن انخراط الأطباء في الإصلاح أمر ضروري، بل هو حتمي، لأنه بدون موارد بشرية وبعدد كاف، لا يمكن الرفع من مردودية المؤسسات الصحية، مؤكدا أنه اختار إشراكهم في مسلسل الإصلاح من خلال مشاورات إعداد مخطط 2025، وفتح باب الحوار معهم منذ تعيينه إلا أنهم رفضوا الحضور للقاءات وزارته.
وانتقد وزير الصحة الاستقالات التي قدمها أطباء ينتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، موضحا أن الوضعية الاحتجاجية التي أعلنت عنها هذه الأخيرة، لم تعرف أدنى هدنة، بل وتطورت إلى أشكال غريبة مثل تلك التي أقدم عليها بعض الأطباء المستقلين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشكل جديد من الاحتجاج، موضحا أن الاستقالة من الوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب أن تكون فردية وليست جماعية.
وشدد المسؤول الحكومي، أن المستقلين وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني، واضعين وزارة الصحة في موقف حرج إزاء استمرار الحوار الهادف والبناء مع كل النقابات الممثلة بالقطاع.
أما بخصوص الأسباب والدوافع المعلنة في الاستقالة والمتعلقة بالأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة، التي لا تستجيب للشروط المعمول بها دوليا ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور (حسب نص الاستقالة)، فقد أكد الدكالي في توضيحه أمام البرلمان، أن مشكلات القطاع معروفة لدى الجميع وليست وليدة اليوم، وقد بدلت مجهودات من قبل الحكومات المتعاقبة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى شبكة المؤسسات والتجهيزات أو الموارد البشرية، معترفا بأنه بدون تحفيزات مادية ومعنوية وتحسين الوضع الأجري والمهني لن تصل الخدمات الصحية إلى مبتغاها.
وأقر أنس الدكالي، وهو يرد على احتجاجات الأطباء، أنه لم ينجح في وضع إطار مؤسس للحوار مع النقابات، مؤكدا أن وزارته تفاجأت ببلاغ أربع نقابات للأطباء اجتماعاته ولقائه التشاوري لمناقشة مضامين المخطط القطاعي 2025. واستغرب المتحدث، الموقف المتقلب للنقابات، وهي نفسها التي وجهت يوم 20 أكتوبر رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة تعبر من خلالها عن استيائها وغضبها من عدم الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية، واستمرار الحكومة والوزارة في التملص من الالتزامات مع الحكومات السابقة، والتغييب غير المقبول من الحوار القطاعي الجدي.
وقرر وزير الصحة، وفي خطوة استباقية ضدا على موقف النقابات الرافض للحوار الاجتماعي، أن يباشر حوارا اجتماعيا جهويا وإقليميا، معلنا أنه سيذهب مباشرة للقاء بالأطباء بالأقاليم والجهات ومحاورتهم، عازما على تحسين الأوضاع المهنية للأطر الصحية، وإيجاد الحلول بتنسيق مع القطاعات الحكومية لتحسين الدخل، شريطة أن يرفع الأطباء والممرضين من مردوديتهم .
واعترف وزير الصحة، بالمشاكل التي يعيشها القطاع الصحي، والمتمثلة، أساسا، في ارتفاع الطلب على العلاج واللجوء إلىى المستشفيات العمومية، مما يشكل ضغطا على مصالح بعض المستشفيات، وخصوصا أقسام المستعجلات، معتبرا أن هذا الوضع المتردي راجع إلى التحولات الديموغرافية والوبائية بالمغرب، وتوسيع التغطية الصحية، خاصة نظام المساعدة الطبية (راميد)، والاختلالات التي عرفها تنزيل هذا النظام لعدة أسباب، دون أن يفصح عنها. من جانبه، طالب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بالتدخل من أجل حلحلة الوضع المتأزم، داعيا المسؤولين على القطاع الصحي إلى المسارعة بتحسين الأوضاع الصحية وظروف اشتغال الأطباء، وهي الأوضاع التي قال العلوي إنها لم تتحسن، والمواطنون يحملون المسؤولية تردي الخدمات الطبية للأطباء، في الوقت الذي يوجد فيه الأطباء في وضع لا يحسدون عليه داخل المستشفيات، التي تعاني من الفوضى.
وأوضح رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل”أخبار اليوم” أن قطاع الصحة يعيش على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية، فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة.