قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن “الوضعية الاحتجاجية التي تتبناها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لفئة الأطباء، لم تعرف أدنى هدنة، بل وتطورت الى أشكال غريبة”. وتحدث الوزير، مساء اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء، مؤكدا أنهم “وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني، ووضعوا الوزارة في موقف حرج إزاء استمرار حوار هادف وبناء معه”. وشدد الوزير على أن وزارته واعية بالمشاكل التي يعيشها القطاع والمتمثلة أساسا في ارتفاع الطلب على العلاج واللجوء للمستشفيات العمومية مما يشكل ضغطا على مصالح بعض المستشفيات، وخصوصا أقسام المستعجلات. واعتبر الوزير أن المشاكل ترجع إلى التحولات الديموغرافية والوبائية بالمغرب، وإلى توسيع التغطية، خاصة نظام المساعدة الطبية (راميد)، والاختلالات التي عرفها تنزيل هذا النظام لعدة أسباب. وأوضح الوزير أنه بعدما دعت وزارته أمس لحوار اجتماعي قطاعي، فوجأت ببلاغ لأربع نقابات بالقطاع تقاطع الاجتماع، كما قاطعت أسابيع من قبل لقاء تشاوريا لمناقشة مضامين المخطط القطاعي 2025. وأضاف: “للمفارقة هي نفس النقابات التي وجهت يوم 20 أكتوبر رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة تعبر من خلالها عن استيائها وغضبها من عدم الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية واستمرار الحكومة والوزارة في التغييب غير المقبول للحوار القطاعي الجدي”.
