وزير الصحة يعتبر استقالة مجموعة من الأطباء غير قانونية ولا أثر لها على استمرار الخدمة

اعتبر أنس الدكالي وزير الصحة، أن الاستقالة الجماعية التي أقدم عليها مجموعة من الأطباء، غير ذات قيمة إدارية، وغير مقبولة، وليس لها أي أثر على استمرار الخدمة.
واستغرب الوزير الذي كان يجيب على أسئلة مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع الاستقالة الجماعية التي أقدم عليها مجموعة من الأطباء، (استغرب) لهذا الشكل الاحتجاجي الذي أقدم عليها بعض الأطباء، مشيرا إلى أنهم وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني، ووضعوا الوزارة في موقف حرج إزاء استمرار حوار هادف وبناء معهم، مؤكدا على أن الحوار الاجتماعي القطاعي يهم كذلك كل النقابات الممثلة بالقطاع والتابعة للمركزيات النقابية، والتي دشنت معها الوزارة مجموعة من اللقاءات دون التوصل إلى وضع إطار مؤسس للحوار.
وقال أنس الدكالي “إن الأمر يتعلق بشكل جديد من الاحتجاج، لأن الاستقالة من الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب أن تكون فردية”، مؤكدا، في الوقت ذاته، بخصوص الأسباب والدوافع المعلنة في الاستقالة، والمتعلقة بالأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة، التي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور، حسب ما جاء في نص الاستقالة، على أن مشاكل القطاع هي مشاكل معروفة لدى الجميع، وليست وليدة اليوم، وقد بذلت مجهودات من قبل الحكومات المتعاقبة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى شبكة المؤسسات والتجهيزات، أو الموارد البشرية.
وبعد أن اعتبر أن الموارد البشرية تشكل حجر الزاوية في المنظومة الصحية، أكد أنس الدكالي على أنه لا يمكن تحسين الوضع الصحي ببلادنا دون انخراطها، مبرزا عزم الوزارة على تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والممرضين وكل الأطر الصحية، وكذا العمل على إيجاد السبل الكفيلة بذلك بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بتحسين الدخل، مع ربط ذلك بالرفع من المردودية، لكنه في الوقت ذاته، أثار الانتباه إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الصحة، التي رصدت ضعفا في المردودية، وأكدت على أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا إلى نقائص في برمجة حصص الكشف، إذ تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا في الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي، في نظر الوزير، إلى ضعف مردود هذه الكوادر الطبية.
وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، قال الوزير إنه “تم إعطاء انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم ممثلي هيئة الأطباء، لتدارس النقط العالقة التي من شأنها تحسين أوضاع اشتغال الأطباء العاملين بقطاع الصحة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، من خلال مخططها 2025، تطرقت لهذا الموضوع في المحور 19 المتعلق بتحسين ظروف العمل وتحفيز مهنيي الصحة.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها هذا المخطط، والتي أوردها الوزير في معرض جوابه، تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لفائدة موظفي الصحة، وإحداث مكافأة عن المردودية والأداء، والعمل على الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية، ومنح تحفيزات للموظفين العاملين في المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.