الداودي ل”اليوم 24″: قريبا سأفتح النقاش مع الشركات المحروقات على كلفة التخزين والهيكلة التي كانت في سنة 2015

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه سيفتح النقاش مع الشركات، في الأيام المقبلة، بشأن كلفة التخزين والهيكلة التي كانت في سنة 2015.
وأوضح في حوار مع “اليوم 24” أن الحديث عن تسقيف المحروقات، كان على هامش أن الربح أزيد من درهم واحد في اللتر، في حين “الآن، مع حديثنا عن تسقيف السعر، خفضت الشركات من ثمن المحروقات، إلى مستوى التسعيرة التي كنا نتحدث عنها، والشركات التي رفعت من الثمن هي شركات قليلة تقريبا، 30 إلى 40 محطة هي من لديها السعر مرتفع ب 18 سنتيما، وهناك من خفض الثمن إلى 3 سنتيمات على التسعيرة التي كنت سأضع في مرسوم التسقيف. فإذا، لو طبقنا نظام التسقيف فعلى تلك الشركات التي خفضت السعر أن ترفعه”.
وفي رد على إمكانية إخراج مرسيوم لضمان عدم رفع الثمن، شدد المتحدث ذاته، أن مهمته هي مراقبة الأسعار، وزاد قائلا: “إن مدة المرسوم ستة أشهر، الآن إذا أخرجنا المرسوم، هل سنقول للمغاربة إننا خفضنا السعر ب 10 سنتيمات بعد التسقيف، واش كنضحكو على لمغاربة؟”.
الداودي قال أيضا: “عندما كنت سأسعر كنت أنوي تخفيض ما يقارب درهم في اللتر الواحد”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك جهات هي من أوقفت مشروع مرسوم قانون تسقيف المحروقات”، وأن الوزارة تضغط على الشركات من أجل تخفيض الأسعار، وعندما قلنا سنسقف الأسعار هم جهزوا أنفسهم لذلك. الآنن أنا أستخدم ورقة التسقيف، إذا رأيت أن هناك تلاعبا بالأسعار سأخرج المرسوم”.
وأفاد الداودي أن “الهدف من مرسوم ستة أشهر، هو ضبطها حتى لا ترفع من هامش ربحها”، موضحا: “أما إذا أخرجت المرسوم وبعد انتهاء الأشهر الستة رفعت من السعر كأننا لم نقم بشيء”.