77 % من المستجوبين أكدوا أن الساعة القانونية تتسبب في اضطرابات..هذه تفاصيل الدراسة التي اعتمدت للإبقاء على الساعة الإضافية

في وقت لازالت الاحتجاجات التلاميذية العفوية مستمرة للتعبير عن الرفض المطلق لاعتماد الساعة الإضافية بسبب تأثيرها السلبي على الأسر والتلاميذ بالخصوص، كشفت الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لاتخاد قرار الإبقاء عن الساعة الإضافية على أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين، أكدوا على تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، في مقابل 25 في المائة من المغاربة المستجوبين، أكدوا استفادتهم من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية”.
وسجلت الدراسة التي نشرت خلاصاتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بعد تصاعد المطالب بالكشف عنها، أن “54 في المائة من المغاربة المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام الأولى التي تتلو تغيير الساعة”، كما لاحظت “57 في المائة من المقاولات المستجوبة انخفاضا في إنتاجية مستخدميها خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير في الساعة”.
وكشفت الدراسة، أن المعدل السنوي للاقتصاد في الطاقة بلغ GWh 53 خلال الفترة (2012-2017)، أما المعدل السنوي للاقتصاد في الطاقة خلال فترات الذروة بلغ خلال الفترة (2008-2017)، MW 84، أما المعدل السنوي للاقتصاد في الوقود، فقد بلغ 83 مليون درهم خلال الفترة (2012-2017).
وأشار المصدر ذاته أنه “منذ بداية اعتماد نظام تغيير الساعة، شكل الاقتصاد في استهلاك الطاقة السبب الرئيسي لاعتماد التوقيت الصيفي، مبرزا أن ساعة ضوء الشمس الإضافية تسمح بتحقيق مكاسب طاقية تم تأكيدها في المغرب. حيث أن مبدأ خلق الفارق الزمني بين المتطلبات السكنية والمتطلبات المهنية يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة. مما يؤدي إلى تقليل حدة الذروة وبالتالي توفير الطاقة بشكل فعلي”.
وعمد المغرب، سنة 1913 ،إلى تحديد الساعة القانونية للمملكة في الخط الزمني GMT ألول مرة، وشرع في اعتماد التوقيت الصيفي
لفترات متباينة منذ سنة 1918، كما سبق للمملكة أن اعتمدت الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية 1+GMT بصفة دائمة خلال فترتين، الأولى بين 1940 و1946 والثانية بين 1984 و1985.
وقد اعتمد المغرب نظام تغيير الساعة لأكثر من 25 سنة منذ عام1913 خلال 106سنوات.