الحكومة تفرج عن دراسة “التوقيت الصيفي”.. وهذه أبرز مضامينها

بعد الجدل الواسع الذي رافق قرار الحكومة الإبقاء على الساعة الإضافية (1+غرينيتش) طيلة شهور السنة، أفرجت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عن الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 28 أكتوبر الماضي.
وكشفت الدراسة، التي اعتمدت على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من العمل بالساعة الإضافية، أن “الأطباء يؤكدون على أن التغيير المتكرر للساعة يخل بعمل الساعة البيولوجية للمغاربة مما قد يتسبب في اختلالات هرمونية”، مشيرة إلى أن “77 في المائة من المستجوبين”، قالوا إن “تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير، فيما أكد 25 في المائة أنهم يستفيدون من الساعة الاضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية”.
الدراسة ذاتها، والتي أجرت تحليلات مختلفة لنظام تغيير الساعة، سيما فيما يخص مختلف الآثار الاجتماعية والاقتصادية، أوضحت أن “54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير”، في حين أفاد “64 في المائة من المقاولات المستجوبة على أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير”.
وتابع التقرير ، الذي يقع في 33 صفحة، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، أن “57 في المائة من المقاولات، لاحظت انخفاضا في إنتاجية مستخدميها في الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير”.
وحسب الدراسة نفسها، والتي اعتمدت في تقييمها لنظام تغيير الساعة بالمغرب على نتائج مختلف الدراسات والتقارير المنجزة على الصعيد الدولي والوطني، فإن “80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين لهم تقييم سلبي حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم”.
وأقرت الدراسة بأن اعتماد التوقيت الصيفي يحمل عدة سلبيات من ضمنها، أنه “يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية”، إلى جانب كونه “يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية”، وهو ما “يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل”، تضيف الدراسة.
وبخصوص ايجابيات اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، فأبرزت الدراسة، أن من ضمنها “توفير ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة”، مما “سيمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة”، وتقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلا الطاقة الأحفورية”، تؤكد الدراسة، التي اعتبرت أن التوقيت الصيفي سيكون “ملائما لبعض القطاعات الحساسة مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج”.
وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود ثلاثة أنواع من السيناريوهات المحتملة، أولها الاعتماد الدائم للخط الزمني غرينتش، أو الاعتماد الدائم للخط الزمني1 + GMT، أو الحفاظ على نظام تغيير الساعة مع اقتراح إمكانيات جديدة.
يشار إلى أن الدراسة، أجريت على مستوى جل الفاعلين المعنيين بنظام تغيير الساعة في القطاعين العام والخاص، بينهم وزارة الطاقة والمعادن، ،قطاع التربية الوطنية، ،وزارة الصحة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المكتب الوطني للماء والكهرباء، والأطباء والأخصائيون في المجال الصحي، الفلاحون، والشركات الصناعية وقطاع نقل الخدمات.