الصحافة الدولية: بوعشرين الصحافي الأكثر انتقادا للسلطة يتم «عقابه»

“الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المدير السابق لصحيفة “أخبار اليوم”، إحدى أكثر الصحف انتقادا للسلطة، حوكم عليه صباح أول أمس السبت ب12 سنة سجنا نافذا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم عديدة ذات طابع جنسي”، هكذا علقت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” على الحكم القاسي ضد الصحافي بوعشرين. وأضاف المصدر ذاته أن “جلسات المحاكمة امتدت لثمانية شهور، والتي أكد فيها المتهم أنه ضحية محاكمة سياسة بسبب الخط التحريري الذي اختاره لنفسه، كما ندد بفبركة الأدلة ضده، لاسيما ظهور فيديوهات مسجلة في مكتبه الخاص حيث يفترض أنه يظهر في وضعيات مختلفة ذات طابع جنسي مع عدة نساء مفترضات في جريدته”.
صحيفة “إلباييس”، الواسعة الانتشار، أوضحت أن توفيق بوعشرين، الصحافي الأكثر انتقادا للمحيط الملكي، حوكم أول أمس السبت ب12 سنة سجنا نافذا بتهم جنسية عدة، مثل الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، علاوة على دفع تعويضات مادية للضحايا بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم. غير أن المصدر ذاته أشار إلى أن كلا من “بوعشرين ومحاميه محمد زيان نفيا التهم، مؤكدان على أن المتابعة لها دوافع سياسية”. في نفسه السياق، أشار موقع “الكوميرسيو” إلى الحكم على توفيق بوعشرين، مدير إحدى اليوميات الأكثر انتقادا في المغرب، ب12 سنة سجنا.
بدورها، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن القضاء المغربي حكم ليلة الجمعة-السبت بسجن الصحافي توفيق بوعشرين 12 سنة لإدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”. وأردفت أن بوعشرين “كان معتقلا منذ إيقافه في 23 فبراير الفائت في الدار البيضاء بمقرّ جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها، ووجّهت له اتهامات ب”ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”. وهي التهم التي ظل ينكرها، معتبرا محاكمته “سياسية”. وأوضحت، كذلك، أن بوعشرين، الذي عرف بافتتاحيّاته النقدية، ظل ينكر صلته بهذه الفيديوهات، قائلاً إنّ محاكمته “سياسية”.
وأبرزت “إيفي” أن محاكمة توفيق بوعشرين شهدت الكثير من الأحداث مثل انسحاب العديد من المحامين الذين يدافعون عنه وتبرؤ العديد من النساء من إقحامهن في الملف كمشتكيات، حيث قلن إنهن أجبرن على اتهام بوعشرين، إلى درجة أن إحداهن رفضت جملة وتفصيلا أن يكون بوعشرين اعتدى عليها، مما كلفها 6 شهور سجنا نافذا بتهمة شهادة زور أمام الشرطة القضائية. كما أشارت إلى أن مسار محاكمة بوعشرين أدى إلى تأسيس لجنة الحقيقة بسبب بعض الاختلالات التي عرفتها المحاكمة وأبعادها السياسية. فيما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحاكمة أثارت ردود أفعال متباينة، واستقطبت اهتمام الرأي العام والإعلام في المغرب.
في نفس السياق، بينت “إلباييس” أن هذا الحكم القضائي ليس هو الأول الذي يصدر في حق توفيق بوعشرين، الصحافي الأكثر انتقادا للمحيط الملكي والمقرب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بل سبق وحوكم أياما قبل اعتقاله من قبل نفس المحكمة بالدار البيضاء بدفع 40 ألف يورو لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بسعيد. وهو ما أعادت تأكيده وكالة الأنباء الفرنسية قائلة: “ولم تكُن تلك المرة الأولى التي يُلاحق فيها (بوعشرين) أمام القضاء، إذ سبق أن حوكم سنة 2009 على خلفية نشر رسم كاريكاتوري اعتُبر مسيئا للعائلة الملكية والعلم الوطني، وفي 2015 بسبب مقال اعتبر “ماسا بصورة المغرب”، قبل أن يدان مطلع 2018 ب”القذف” على خلفية شكوى تقدّم بها وزيران في الحكومة”.
في حين خلصت “إيفي” إلى أن بوعشرين كان يدير حتى اعتقاله صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، ويعتبران من بين أكثر المنابر انتقادا للسلطة، علاوة على قربه من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي أعفي من تشكيل الحكومة السنة الماضية رغم أنه كان على رأس حزب العدالة والتنمية الذي فاز بانتخابات 7 أكتوبر 2016.
على صعيد متصل، نقلت الوكالة الفرنسية عن المحامي محمد زيان، أن بوعشرين كان “هادئا وواثقا من نفسه” خلال مرافعته الأخيرة قبل الحكم، وأنه أبدى أسفه لأنّ “معنى حرّية الصحافة ما يزال غير مفهوم في العالم العربي”.. وأشار بوعشرين إلى أنه “علم من مصادر حكومية أنّ السفارة السعودية تقدمت بشكوى لدى رئيس الحكومة المغربية تحتج فيها على افتتاحيات انتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
فيما قال عبد المولى المروري من هيئة الدفاع عن بوعشرين، إنّ الأخير ذكّر في كلمته ب”السياق الوطني والدولي الذي جاءت فيه محاكمته، في إشارة إلى الانتقادات التي عبّر عنها تجاه سياسات ولي العهد السعودي وبعض المسؤولين المغاربة مثل وزير الفلاحة عزيز أخنوش”. كما كتبت “رويترز” أن بوعشرين قال في كلمته الأخيرة إنه "ضحية سوء فهم بين الصحافة والسلطة”.
في المقابل، أوردت الوكالة الفرنسية أن عضو دفاع الطرف المدني محمد كروط، صرح بأنّ التعويضات “لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا”.