عبر القيادي الإستقلالي مولاي امحمد الخليفة عن خيبته من قرار جعل النيابة العامة مستقلة عن الحكومة، معتبرا أن هناك فرقا بين استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة لأن الدولة مسؤولة عن السياسة الجنائية. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة، مساء اليوم الجمعة بسلا، تحت عوان “60 عاما على ظظهير الحريات العامة: السياق والحاضر والآفاق”. وقال الخليفة إن المغرب، الذي أقر في وقت مبكر ظهير الحريات العامة كان مؤهلا لأن يكون نموذجا لضمان الحقوق والحريات في المنطقة، لكن للأسف لم يكن هذا هو الواقع. وأكد الخليفة أنه لا يشكك في نزاهة الشخص الذي يرأس النيابة العامة، لكنه لم يكن واجبا أن تكون هذه الاخيرة مستقلة في المغرب، مشيرا إلى أن بلدانا متقدمة مثل فرنسا وأمريكا لازال وزير العدل هو رئيس النيابة العامة. وتابع بأن فصل السلطات واستقلاليتها يفترض أن السلطة الأساس والسيادة للشعب لكي يحاسبها، متسائلا كيف يمكن محاسبة النيابة العامة، حينما تكون مستقلة وخارج المسؤوليات الحكومية. وأضاف: “مثلا حينما يعتقل شخص كمثل بوعشرين يجب أن يأتي وزير العدل إلى البرلمان ليجيبنا عن أسئلتنا، لأن ذلك مسؤولية سياسية، حسب تعبيره. وأكد الخليفة أن الصحافة في المغرب يجب أن تكون في مستوى الصحافة البريطانية، مشيرا إلى أن الصحافيين في تاريخ المغرب كانوا مناضلين بالأساس وعرفوا السجون والتعذيب، موضحا أن الجميع يتذكرون محاكمات جريدة العلم ولوبينيون والمحرر وغيرهما. واعتبر الخليفة أنه يقبل أن يعاقب الصحافي بالسجن لكن على شيء ارتكبه لا لعى أشياء إلبست له، معبرا أن هناك فرقا كبيرا بين التهمة وبين المؤامرة. واعتبر أن التهمة هي التي تبنى على احترام المسطرة وإجراءاتها، وأن المؤامرة هي أن ننسج ملفا خارج المسطرة لكي نلبسه لهذا الصحافي، مضيفا بأنه وللأسف هذا ما يقع. ودعا الخليفة إلى محاربة ما سماه بالقمع الإعلامي، وذلك عبر التوعية بالأساس، معتبرا أن هذا القمع لا يمكن أن ينجح إلا إذا تم إخضاع المقموعين، مشيرا إلى ضرورة وجود وعي شمولي في هذا الإطار.
