نقابة الصحافة تعتبر أن اعتقال مدير « المساء » دليل على أن السلطة لا تحترم حرية الصحافة

بعدما صار القانون الجنائي سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين المغاربة

أعاد اعتقال الزميل رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وتوجيه تهم إليه في إطار القانون الجنائي، وهي «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والإبلاغ عن وقائع إجرامية
غير صحيحة»، من جديد الحديث عن استمرار إعمال مقتضيات القانون الجنائي في متابعة الصحافيين المغاربة واعتقالهم بدل إعمال قانون الصحافة والنشر.
وفي الوقت الذي كان الكثير من المغاربة يراهنون على أن يخطو البلد خطوة كبرى في مجال الديمقراطية والحريات، بفضل جو الانفراج الذي أحدثه الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي، سيطرح اعتقال مدير جريدة «المساء» علامات استفهام جديدة حول مآل حرية الصحافة في المغرب.
وبالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن اعتقال مدير جريدة «المساء»، في 28 أبريل الماضي، وتوجيه تهم له، خارج قانون الصحافة، يؤكد أن السلطات المغربية مازالت غير مستعدة لاحترام حرية الصحافة، والالتزام بالقانون، مما يضع ظلالا من الشك حول مآل الإصلاحات الجذرية، التي ننتظرها حول مشروع القانون المعروض حاليا.
وترى النقابة، بحسب ما جاء في تقريرها السنوي، أن اللجوء إلى القانون الجنائي أصبح هو المخرج الرئيسي للسلطة، عندما تريد اعتقال الصحافيين، وهذا ما حصل في حالة رشيد نيني، حيث إن كل المؤاخذات التي بررت بها النيابة العامة متابعته، تتعلق بقضايا النشر، لذلك كان من الطبيعي تطبيق مقتضيات قانون الصحافة في حقه، غير أن الرغبة في اعتقاله، وتمرير تهم، عبر مسطرة سلطوية، هي ما دفعت القضاء مجددا إلى استلال سيف القانون الجنائي.
وحسب النقابة، فإنه: «إذا كنا في السابق نعتبر أن قانون الصحافة هو بمثابة سيف ديموقليطس، المسلط فوق رقبة الصحافيين، فإن السلطة قد أضافت إليه الآن مقصلة القانون الجنائي، الذي يعتبر منجما لا ينضب معينه من التهم، يمكن لقضاء غير مستقل أن يجني فيه ما لذ وطاب له من التهم ضد الصحافة والصحافيين».
وتعتبر النقابة أن اعتقال مدير نشر جريدة «المساء» ووضعه تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة إليه من نص القانون الجنائي، تضعنا أمام إشكال حقيقي، يتمثل في ضرورة التساؤل عن جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لافتة إلى أن «الأمر الآن لم يعد متعلقا بمشكلة سجن الصحافي، بعد إصدار الحكم عليه بعقوبة حبسية، بل الأخطر الآن هو وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل بدء المحاكمة، لأن استعمال القانون الجنائي، بشكل تعسفي، يتيح هذه الإمكانية . فنحن إذن أمام لا جدوى إصلاح قانون الصحافة، ما دامت السلطات تتشبث بإعمال القانون الجنائي في قضايا النشر، وتجد القضاء طيعا في يدها للقيام بذلك !».
وفيما تعتبر نقابة الصحافيين أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير جريدة «المساء»، لا تستند على أساس قانوني، فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه، يبدي محمد العوني، رئيس «منظمة حريات الإعلام والتعبير»، استغرابه واستنكاره للجوء إلى القانون الجنائي في حق الصحافيين، معتبرا أن هذا اللجوء يظهر أن «الأمنيين لم يعودوا يكتفون فقط بسلبيات قانون الصحافة المطروحة مراجعته اليوم، بل يستعينون حتى بالقانون الجنائي». وبرأي رئيس منظمة «حريات الإعلام والتعبير»، فإن إعمال مقتضيات القانون الجنائي، هو خروج عما هو معمول به عالميا ، مشيرا في تصريحات إلى «المساء» إلى أن قوانين الصحافة وجدت للتعامل بشكل خاص مع المشاكل التي قد تطرحها الممارسة المهنية. ويؤكد العوني على ضرورة أن تكون متابعة أي قضية تتعلق بمس أو تجاوز لحرية الصحافة، في الإطار الخاص بالصحافة، لا أن يتم رفع الأخطاء التي قد تقع في الممارسة المهنية إلى مستوى الجرائم لأن «الكلمات ليست رصاصات والآراء ليست اعتداءات».
رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير يرى أنه «لا يمكن للسلطات السياسية المغربية أن تحاول العجلة من جديد في ما يخص حرية الصحافة والديمقراطية، لأنها بذلك إنما تشوه الاختراع الأصلي»، مؤكدا في تصريحاته على ضرورة «الاحتكام إلى قانون الصحافة لا للقمع والتعسف والافتراء على القواعد المعمول بها عالميا»، ومراجعة قانون الصحافة في اتجاه تأطيره لحرية الصحافة لا تقييدها.