بعد “العطالة” التي عاشها منذ أكتوبر 2013..الملك يعين الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة

بعد العطالة التي عاشها مجلس المنافسة منذ أكتوبر 2013، بسبب فقدان أعضائه صفاتهم وعدم تعيين رئيس خلفا لعبد العالي بنعمور، استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا للمجلس.
وأكد الملك-حسب بلاغ للديوان الملكي- على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
وكان المجلس قد أصبح معطلا منذ مدة، بسبب عدم تعيين رئيسه الجديد، وأعضائه. فمنذ أكتوبر 2013 فقد أعضاء مجلس المنافسة صفاتهم في المجلس، وأصبح عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس هو الوحيد المسؤول في المجلس بحكم تعيينه بظهير ملكي، لكنه عمليا أصبح عاجزا عن القيام بأي عمل ضمن صلاحيات المجلس.
ورغم صدور القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة إلا أنه لم يتم تعيين رئيس جديد للمجلس وأعضاء جدد لهذه المؤسسة، التي تراقب مدى احترام حرية المنافسة.
ويتكون المجلس علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.
من جهة أخرى، استقبل الملك، عمر الشغروشني، وعينه رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر الملك توجيهاته للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.