تأخير جديد لملف كازينو السعدي لأكثر من شهرين، فقد قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس المنصرم، تأجيل مناقشة الملف لجلسة 24 يناير المقبل، بسبب تأخر أحد القضاة الخمسة بالغرفة عن موعد الجلسة الأخيرة، التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، ولم يحضرها القاضي المذكور، الذي وصل متأخرا للمحكمة وبقي ينتظر خارج قاعات الجلسات. ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة، بعد أن رفض ثلاثة محامين من دفاع المتهمين مقترحا لرئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، بتأجيل موعد انطلاق الجلسة ومناقشة الملف الذي كان جاهزا، من أجل إفساح المجال أمام التحاق القاضي المصطفى اجرايف بهيئة الحكم، علما أن تغيبه يعد الرابع من نوعه عن جلسات المحاكمة، إذ سبق أن أثار تغيبه عن إحدى الجلسات جدلا قانونيا حادا، خاصة وأنه كان يبت وقتها في ملفات أخرى في قاعة مجاورة، ضمن هيئة حكم أخرى بغرفة الجنايات الابتدائية العادية. المحامون الثلاثة، وهم نقيب المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، بالإضافة إلى خالد الفتاوي، وعبد العزيز العلوي المودني، عضوي مجلس الهيئة نفسها، عللوا رفضهم للمقترح بأن تأجيل مناقشة الملف إلى ما بعد الزوال يتزامن مع اجتماعين لمجلسي التأديب والتحقيق بالهيئة نفسها. واستنادا إلى مصدر قانوني، فإن تأخير الجلسة المقبلة إلى أواخر شهر يناير القادم، أي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية لقضاة استئنافية مراكش، مع ما يمكن أن تسفر عنه أشغالها من تغيير محتمل على تشكيلة أعضاء أو رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية، سيُعيد الملف لنقطة الصفر، إذ سيتم تجهيزه من جديد، وسيُعاد توجيه التبليغات للمتهمين ودفاعهم، وهو ما يطيل أمد المحاكمة، التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات، خلال المرحلة الاستئنافية، لوحدها، إذ تمّ تأجيل المحاكمة، استئنافيا، ل 8 مرات متوالية قبل الشروع في مناقشة الملف، حيث تغيب المتهم الأول، المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، ومن معه عن ثلاث جلسات متعاقبة، بمبرّر عدم توصلهم بالاستدعاءات، قبل أن يحضروا ويلتمسوا التأجيل لتمكينهم من انتداب محامين لمؤازرتهم، واستمر التأخير حتى بعد حضور محامييهم، الذين طالبوا لأكثر من مرّة بمهل لإعداد الدفاع، ثم تأجلت المحاكمة، مجددا، من أجل استدعاء محامي البلدية. وسبق للغرفة أن حجزت الملف للنطق بالحكم، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ماي من السنة المنصرمة، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقضي بإخراجه من المداولة، خلال الجلسة نفسها، من أجل الاستماع إلى شاهدين، أحدهما كانت شهادته مهزوزة وغير متماسكة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، التي صرّح أمامها بأنه “مختل عقليا”. مصدرنا قانوني لفت إلى أن التأخيرات المتوالية للملف تأتي بعد انتخاب أبدوح عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بعد مساندته القوية لتيار “ولد الرشيد” في الإطاحة بالأمين العام السابق للحزب، حميد شباط، مضيفا بأن إخراج الملف من المداولة واستمرار التأجيلات يعدان مؤشرا على أن المحكمة ستحدد قناعتها بعيدا عمّا خلصت إليه غرفة الجنايات الابتدائية، مرجّحا بأن يكون ذلك مقدمة لحكم مخالف لما قُضي به ابتدائيا، بإدانة المتهمين ال 11 بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة نافذة، كان نصيب أبدوح منها خمس سنوات، بعد أن توبعوا بتهم تتعلق ب”تبديد أموال عمومية”، في شأن “الاختلالات المالية” ببلدية المنارة كليز، خلال ترؤس أبدوح لمجلسها بين 1997 و2003، والتي صدر في شأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أكد بأن “أكثر من 46 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية”.
