قال خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، إن التحالف بين الدولتين كان لصالح الإمارات على حساب النفوذ التاريخي للسعودية. – تلقى المشروع السعودي الإماراتي ضربات قوية في الفترة الأخيرة (خاشقجي، الفشل في اليمن…). هل تتوقع فشله أم تفككه؟ العلاقات السعودية الإماراتية علاقة استراتيجية؛ وقد كانت المملكة، بحكم قيادتها الفعلية ل«المنظومة» العربية دوليا منذ ثمانينات القرن ال20، هي المحدد الرئيس لطبيعة تلك العلاقة. وقد استمر هذا التأثير البارز للرياض عربيا، غير أنه سيتأثر بالظروف الدولية والإقليمية التي نتجت عن أحداث 11 شتنبر2001 وغزو العراق، وما تلاه من ضغط دولي على السعودية. كما أن مكانة السعودية ستمس جوهريا بتقلب سوق الطاقة العالمي، وظهور الولاياتالمتحدةالأمريكية منتجا عالميا للنفط، وما صاحب ذلك من ضعف سطوة منظمة «أوبك» ودورها السياسي. في ظل هذا الجو الإقليمي والعالمي؛ ظهرت الإمارات العربية وقطر باعتبارهما قوى مؤثرة إقليميا ودوليا. وقد كان هذا الظهور وتنامي فعالية الدولتين يمس بشكل سلبي دور القيادة السعودية على المستوى العربي والخليجي؛ وهذا ما يفسر ظهور نوع من الشراكة السعودية الإماراتية الحالية، وهي في الواقع تقاطع مؤقت للمصالح لم يصل بعد إلى شراكة تامة، بحكم الوضع الداخلي السعودي وارتباطه المعقد بأمريكا. ولطبيعة المسار التاريخي الخليجي نجد تقاطعا للمصالح بين الإمارات والسعودية؛ فمن الصعب الحديث عن مشروع مشترك، من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. فالتناقض قائم بين مصالح الدولتين، وهذا ما تظهره بشكل كبير الأزمة في اليمن، وعمل الإمارات على خلق وضع يحمي مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة خارج التنسيق مع السعودية. – إذن، لا يتعلق الأمر بتحالف استراتيجي بين دولتين، وإنما بتقارب بين شخصين (ابن زايد وابن سلمان)، ما يجعله مرشحا للتفكك في أي وقت؟ ليس هناك تحالف بالمعنى الحقيقي للكلمة، ويمكن وصف الوضع الحالي ب«الشراكة المؤقتة»؛ وهذا يعني أن التقلبات هي القاعدة الحاكمة للعلاقات بين البلدين. صحيح أن القيادات الحاكمة الحالية لها نوع من التقاطع الموضوعي بخصوص قضايا مثل محاربة بعض التيارات الإسلامية المعتدلة والمقاومة، والتطبيع شبه الشامل مع إسرائيل، وإخضاع قطر لطبيعة هذا التقاطع الموضوعي، إلا أن الشراكة التي صنعت بين قيادات البلدين لم تنجح، إلى حد الآن، في تذويب الخلافات القائمة بين نظامين سياسيين ونخب حاكمة تمثل مصالح اقتصادية أميرية متضاربة؛ وفي الوقت نفسه تعتمد على الحماية الدولية لضمان الاستمرارية السياسية. وبالتالي، فإن حجم التأثير الدولي والإقليمي للسعودية والإمارات يقاس بقدرتهما على لعب دور إقليمي ودولي فعال، وقادر على مجاراة الدينامكية الدولية. وإلى حد الآن، فإن قيادة البلدين تعاني الكثير للظهور بمظهر الدولة القطب والمحورية على المستوى الإقليمي، وهذه المعاناة ازدادت منذ 2014، ودخول الدولتين في ما يشبه الأزمة الاقتصادية، والناتجة أساسا عن تقلبات سوق الطاقة وظهور دول صاعدة جديدة، لها تداخلات قوية مع حلفاء كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تدني المكانة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الإدارة الأمريكية، والتي تهتم أساسا بآسيا وبحر الصين. – يلاحظ أن هذا المشروع، الذي تشكل على قاعدة مواجهة الربيع العربي، فشل في كل القضايا التي كان طرفا فيها (سوريا، اليمن، العراق…)، ما السبب في ذلك؟ هناك تداخل قائم بين النجاح والفشل في الشراكة المؤقتة القائمة بين السعودية والإمارات؛ وأعتقد أن نجاحات السعودية أقل بكثير؛ ذلك أن المملكة دخلت معارك غير معاركها الاستراتيجية، ومن نكسات هذا «التحالف» –الذي تتحدث عنه- أنه أضعف الرياض، بدخولها غير المحسوب في «عاصفة الحزم»، دون غطاء عربي ودولي قوي،؛ كما غيرت الشراكة القائمة حاليا من خريطة الولاء القبلي للسعودية داخل اليمن، وكرس نفوذ «أنصار الله» باعتبارهم قوة يستحيل القضاء عليها عسكريا. لكن هذا الفشل نفسه هو نجاح للإمارات العربية المتحدة، التي ربحت بناء نفوذ قوي جدا باليمن، لم يكن ليتحقق لها دون بوابة سعودية… أما بمصر وليبيا والعراق، فإن العائد والنفوذ الإماراتي يتجلى في ربح مساحات شاسعة، على حساب النفوذ التقليدي التاريخي للرياض؛ غير أن هذه النجاحات تعاني ضعفا مزمنا يتعلق بالقدرة على الحفاظ على هذه المكتسبات الناتجة عن تحولات وانتقالات شهدتها المنطقة العربية؛ ويمكن الحديث هنا عن اختراق الإمارات للنخبة السياسية والنقابية التونسية. أما دوليا، فإن مثل هذه «التحالفات» والشراكات المؤقتة تأتي في سياق عالمي متحول لم يستقر بعد على تحالفات وشراكات محددة ونهائية. – في حال تفكك هذا التحالف، ما النتائج المتوقعة على المنطقة العربية؟ وهل سنرى عودة الربيع العربي؟ إلى حد الآن هذه الشراكة عقدت من وضع المملكة العربية السعودية، ويبدو أن الإمارات العربية تتعامل بذكاء خاص مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي لا تسمح للرياض بالاستمرار في مثل هذه الشراكة غير المتوازنة، كما أن الوضع الداخلي بالمملكة يحتاج بشكل قوي حاليا إلى عودة العربية السعودية إلى دورها التاريخي، وتقييم أخطاء مرحلة ما بعد 2011 لتجنب لعب دور الدركي الفاشل بمنطقة الشرق الأوسط. ويبدو فعلا أن هذه الشراكة المؤقتة لن تصمد طويلا دون مراجعات حقيقية، خصوصا أن هناك من داخل السعودية من يدعو إلى عودة مجلس التعاون الخليجي لممارسة دوره الطبيعي.
