أكثر من 40 ألف جندي للقضاء على الحوثيين في اليمن

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجدّدا مضيّهما في الوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن وعملهما من خلال تحالف عاصفة الحزم على إنهاء انتهاكات جماعة الحوثي لسيادة البلد وتهديدها لاستقرار المنطقة.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث بحث مع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، وزير الداخلية السعودي آخر تطورات الأوضاع في اليمن وسير عمليات «عاصفة الحزم»
أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجدّدا مضيّهما في الوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن وعملهما من خلال تحالف عاصفة الحزم على إنهاء انتهاكات جماعة الحوثي لسيادة البلد وتهديدها لاستقرار المنطقة.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث بحث مع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، وزير الداخلية السعودي آخر تطورات الأوضاع في اليمن وسير عمليات »عاصفة الحزم«.
وقالت مصادر إنّ الشيخ محمد بن زايد اطلّع خلال زيارته القصيرة إلى السعودية بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على النشاط الميداني للقوات الخاصة الإماراتية المنتشرة على الحدود السعودية اليمنية وكذلك على عمل طائرات الأباشي الإماراتية، وبحث بالمناسبة التنسيق العسكري الميداني المشترك بين قوات البلدين.
وتشترك كلّ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بفعالية في تحالف عربي كان دشّن في السادس والعشرين مارس الماضي حملة عسكرية ضد قوات جماعة الحوثي والعناصر المتحالفة معها من القوات المسلّحة اليمنية لوقف زحف الجماعة على المناطق اليمنية ولإثنائها عن الانقلاب الذي نفّذته ضد السلطات الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
عاصفة الحزم عكست تطور القوات المسلحة لكل من السعودية والإمارات ماديا وبشريا
وعكست الحملة بلوغ البلدين مرحلة متقدّمة من التنسيق في مجالات الدفاع، على أرضية وفاق سياسي كبير بينهما، شرعتا في ترجمته إلى إجراءات عملية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها إزاء المخاطر، ومحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لأقطارها.
وإضافة إلى لعبهما دورا قياديا في تحالف عاصفة الحزم، يشترك البلدان في تحالف دولي أوسع ضد تنظيم داعش، وساهم الطيران الحربي للبلدين في نطاق ذلك التحالف، بتوجيه ضربات موجعة للتنظيم في العراق.
وكشفت عملية عاصفة الحزم على بلوغ القوات المسلحة لكل من السعودية والإمارات درجة عالية من التطور وامتلاكها الوسائل المادية والكوادر البشرية المؤهلة لها للاضطلاع بدور رئيسي في حفظ الاستقرار ودرء الأخطار والتهديدات.
وحسب المراقبين فإن التنسيق السعودي الإماراتي عالي المستوى في المجالات العسكرية بدأ يعطي منظومة الدفاع الخليجي المشترك شكلها الفعلي ودورها العملي المتحقق على أرض الواقع.
ويأتي ذلك التنسيق مترجما لتطور هام في العقيدة الدفاعية لدول الخليج باتجاه التعويل على القدرات الذاتية في حماية المجال وحفظ الاستقرار والدفاع عن المصالح.
ويمتلك البلدان مقدرات مالية كبيرة أتاحت لهما تحديث آلتهما العسكرية بشكل كبير، وأيضا ترقية مستوى الكادر البشري العامل في المجال الدفاعي. وقد تجلّى ذلك بشكل واضح خلال عاصفة الحزم سواء لجهة تطور المعدات والنظم المشاركة في تنفيذ الحملة، أو في كفاءة الطيارين وباقي الأطقم المساهمة في العملية.
وجاءت زيارة ولي عهد أبوظبي إلى الرياض فيما تواصل الطائرات المقاتلة الإماراتية إلى جانب الطائرات السعودية تنفيذ ضرباتها الجوية ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون ضمن عملية عاصفة الحزم التي ينفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقالت مصادر مطلعة إن البنية الأساسية للقوة العربية المشتركة التي تم الإعلان عن تأسيسها في قمة شرم الشيخ الشهر الماضي تشكلت وسيتم الكشف عنها في القاهرة خلال اجتماع رؤساء الأركان للدول المشاركة نهاية الشهر الحالي.
ومصر هي المقر الدائم المقترح للقوة وسيساهم الجيش المصري بالعدد الأكبر من القوات التي من المقرر أن تضم أكثر من 40 ألف جندي بحجم يتخطى قوات التدخل السريع التابعة للناتو.
وقالت مصادر عسكرية مصرية إن القوة المشتركة على الأرجح ستتكون من 500 إلى 1000 عنصر من القوات الجوية للدول المشاركة، ومن 3000 إلى 5000 عنصر من القوات البحرية، ومن حوالي 35 ألفا من القوات البرية.
وأضافت أن القوات البرية للقوة المشتركة التي من المقرر إسناد قيادتها إلى قائد عمليات سعودي ستنقسم إلى ثلاثة أقسام: قوات العمليات الخاصة، وقوات التدخل السريع، وعمليات الإنقاذ.
والعدد الأكبر من القوات سيتم بمشاركة مصر والمغرب والأردن والسودان، بينما ستمول السعودية ودول الخليج القوة وتسليحها ومعداتها وستشارك في أعداد من قواتها الخاصة.
وتفرض القوة المشتركة الجديدة واقعا تكتيكيا وسياسيا جديدا تحتاج الدول المشاركة أن تضع له الإطار العملياتي الواضح بما يسهل للقوة العمل والتحرك في الإقليم ويوفر البنية التحتية اللوجستية والقيادة والسيطرة على الرغم من اختلاف التسليح والعقيدة القتالية لدى بعض الدول.
وأكدت مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب والأردن والسودان مساهمتها. وباتت هذه الدول على قناعة بأن إيران تسعى إلى مزيد من التوسع في المنطقة بعد نجاحها في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الدول الغربية حول ملفها النووي.
وقال المحلل العسكري ماثيو هيدجز إن »ميلاد القوة العربية المشتركة جاء نتيجة لغياب ثقة الدول العربية في حلفائها التقليديين«.
وأضاف »الربيع العربي أظهر الهوة العقائدية التي لم تعالج بعد بين القوى الغربية وحلفائها الإقليميين«.
وكان إعلان شرم الشيخ المنبثق عن القمة العربية الأخيرة بمثابة توافق نادرا ما يحدث بين دول المنطقة. لكن هذا التوافق لم يخف أيضا التشابك في وجهات النظر بين الدول المشاركة حول أزمات المنطقة.
ولا تنظر بعض القوى الغربية بعين الارتياح لهذه القوة العسكرية لأنها تهدد حالة الاعتماد على الولايات المتحدة والغرب عموما في حماية المنطقة. ويجادل بعض الدبلوماسيين الغربيين بأن تناقض المصالح الجيوسياسية بين الدول المشاركة قد يعرقل من قدرة الجامعة العربية على اتخاذ قرار بإرسالها إلى مناطق الصراع في المنطقة.
وتريد مصر قيادة تدخل بري لحسم الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا لصالح الحكومة المدنية التي تقاتل ضد الميليشيات الإسلامية والمتطرفة، لكن قطر المشاركة في القوة المشتركة تدعم من جانبها تلك الميليشيات وتعارض أي تدخل بري هناك.
ومستوى التسليح وتعدد مصادره قد يكون عائقا آخر في مواجهة القوة العربية. فالجيوش الخليجية تحظى بأنظمة تسليح ومعدات عسكرية غربية، بينما جيوش مصر والمغرب والأردن تحرص على تنويع مصادر أسلحتها.
ويعد القرار بإسناد قيادة العمليات إلى سعودي استباقا حاسما لأن تكون القوة تحت سيطرة الحكومات العربية المشاركة ومما يمنع أي تداخل في القيادة ويفرض سيطرة كاملة على التشكيلات متعددة الجنسيات المشاركة فيها.
عىلى صعيد آخر، قرأ مراقبون في زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض ولقائه كبار المسؤولين بالدولة السعودية على رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإجرائه محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان بدوره في زيارة قصيرة إلى الرياض، أبعادا تتجاوز العلاقة الثنائية بين فرنسا وكلّ من السعودية والإمارات كدولتين محوريتين في المنظومة الخليجية، لتتصل بشبكة العلاقات والتحالفات الخليجية عبر العالم وما تشهده من تغيرات أبرزها تراجع مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة، في ظلّ توجّه خليجي نحو تنويع الشركاء والحلفاء وعدم الارتهان لشريك واحد.
ورغم خطاب التهدئة والتهوين من حجم الخلافات، خصوصا بين واشنطن والرياض، فإنه يظل في حكم المؤكّد حدوث فتور وتراجع في مستوى الثقة بين الطرفين المرتبطين بعلاقة ترتقي إلى مرتبة تحالف استراتيجي تعود إلى عدة عقود من الزمان.
ويعكس تنامي العلاقات السعودية -والخليجية عموما- بفرنسا، توجه بلدان الخليج بما لها من مقدّرات، اقتصادية ومالية خصوصا، نحو التنويع في تحالفاتها الدولية، ليس بالضرورة للتعويض عن تراجع الدور الأميركي، ولكن لتجنّب الارتهان للسياسات والمواقف الأميركية المتبدلة.
وتجد فرنسا الفرصة ملائمة لتعزيز مواقعها في الخليج العربي وتوطيد علاقتها مع بلدانه، لا سيما السعودية حيث تشعر قيادة المملكة باستياء من حليفها الأميركي التقليدي وصعود خصمها الإقليمي إيران.
وقام وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بزيارة استمرت يومين في نهاية الأسبوع إلى السعودية التي خصته باستقبال أقرب الى رئيس دولة منه إلى وزير للخارجية.
فقد استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف ونجل الملك وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أحد قادة التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وحرص فابيوس خلال زيارته على طمأنة مضيفيه السعوديين بشأن الاتفاق الإطار الذي وقع في الثاني من أبريل بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق الرياض.
وتنظر السعودية، شأنها شأن أغلب دول المنطقة والعالم بعين الريبة للبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أن يفضي إلى امتلاك طهران قنبلة نووية بعد حصولها على رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وتواصل المملكة أيضا في اليمن مع حلفائها العرب عمليات القصف الجوي للمتمردين الحوثيين الذين يشكل أي انتصار لهم تهديدا للاستقرار على حدودها الجنوبية.
ورأى جوست هيلترمان من معهد الأزمات الدولية في بروكسل أن هناك اعتقادا لدى السعوديين بأن إيران ستستخدم الوسائل المالية الجديدة التي سيؤمنها رفع العقوبات، في حال حصول اتفاق نهائي حول برنامجها النووي، لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وأضاف أن الحرب في سوريا حيث تدعم طهران نظام بشار الأسد تكلّف إيران كثيرا. ومن جهته، رأى المحلل ديفيد باتر من معهد شاتام هاوس في لندن أن »السعوديين راقبوا بدقة المفاوضات حول النووي وأدركوا أن فرنسا تبنت خطا أكثر صرامة« من الولايات المتحدة حيال إيران.
وأضاف »إنهم يتساءلون بشأن تمييز الأميركيين بين قضية النووي والنفوذ المتنامي لإيران في المنطقة وهناك نقاط توتر كبيرة كما هو واضح« بين واشنطن والرياض وإن كانت الولايات المتحدة تبقى الحليف العسكري الذي لا غنى عنه.
وفي هذه الأجواء من الفتور، قال مستشار فرنسي يعمل في الرياض إن فرنسا تبدي »قدرة على التدخل العسكري بشكل أكثر نجاعة في عدة مناطق«، ملمحا إلى المشاركة الفرنسية في التحالف ضد داعش وتدخل القوات الفرنسية ضد المتشددين في مالي.