بعد امتحان عسير .. الحركة الشعبية تنتخب مكتبا سياسي جديدا قد يقلق راحة العنصر

بعد شهرين من مؤتمرها الوطني الذي جددت فيه انتخاب امحند العنصر لولاية تاسعة، انتخبت الحركة الشعبية، مساء أمس السبت، رئيسا جديدا لمجلسها الوطني وأعضاء للمكتب السياسي، في انتخابات تشهد لأول مرة تقدم لائحتين مختلفتين وسط تنافس قوي، أفرز مكتبا سياسيا بمكونات مختلفة، وتشكيلة تخرج الحركة من مرحلة “التدبير بالتوافق”، إلى “التدافعات”.
وفي هذا السياق، قال ميلود بلقاضي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الحركة الشعبية عرفت على أنها حزب محافظ ويدبر شؤونه على مبدإ التوافق، لكن منذ انتخاب امحند العنصر في المؤتمر الأخير تبين أن الحركة أصبحت تتحرك نحو الانتقال من التوافقات إلى التدافعات، وهو ما يفسر، حسب قوله، أول ظهور للائحتين مختلفتين لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، لائحة بناصر أزوكاغ، ولائحة محمد فاضيلي.
وأكد بلقاضي أن انتخاب المكتب السياسي أمس عرف تنافسا قويا، بين لائحة تمثل الجناح المحافظ في الحزب الذي يريد الإبقاء على الوضع القائم، وجناح يطمح إلى التغيير والإصلاح، كما أن اختيار السعيد أمسكان رئيسا للمجلس الوطني، يحمل إشارة قوية، لكونه شخصية معروفة بالتشبث بالديمقراطية التدبيرية، وحضوره قد يمثل توازنا وضمانا للاحتكام لمبادئ القانون في الحزب خلال المرحلة المقبلة، لأنه حسب قوله فالحركة ” تحتاج إلى حكماء وأناس صارمين في تطبيق القانون ومدبرين يؤمنون بالتدبير المؤسساتي، وليس مصالح الأشخاص”.
واعتبر المحلل السياسي، أن التدافع الانتخابي الذي عاشته الحركة الشعبية في اختيار مكتبها السياسي أمس، أفرز تشكيلة تمثل خليطا بين الوجوه المعروفة والوجوه الجديدة، ما يعني أن القرارات التي ستتخذ في المستقبل لن تبقى بالإجماع ولكن ستكون بنقاشات حادة، ولن تكون سهلة لا بالنسبة للمحافظين ولا لرافعي لواء التغيير، إلا أنها في نفس الوقت ستجبر العنصر على احترام القانون الداخلي والأساسي للحزب.
ويخلص بلقاضي، إلى أن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والرئيس الجديد للمجلس الوطني للحزب، تجعل الأمين العام للحزب امحند العنصر أمام خيارين، إما إعمال ديمقراطية حقيقية تحترم الجميع وتجعل السيادة والاحتكام للقوانين الداخلية للحزب، أو تضييع المؤسسات، في حالة “ما إذا استمر العنصر في حماية مصالح بعض المقربين منه”.
يشار إلى أن المكتب السياسي الجديد للحركة الشعبية يتكون من بناصر أزوكاغ، ومحمد فاضيلي، وعبد الرحمان الدريسي، ومحمد حصاد، والمهدي عثمون، ولحسن أيت ايشو، وعبد القادر البريكي، وحميد كوسكوس، ومحمد لحموش، وعبد السلام اليوسفي، ومحمد جواد، وسيدي المختار الجماني، وعزيز لطرش، وأحمد شدى، ووديع لحمادي، وحليمة عسالي، ولحسن السكوري، ومحمد أوزين، وسعيد التدلاوي، والرشيد بن الريوش، واحميدو بن عباد، وعادل السباعي، وإدريس السنتيسي، وعدي السباعي، وإدريس مرون، وسيدي احمد بكار، وحكيمة الحيطي، وإدريس زويني، وحاتم بكار، ووفاء البوعمري.
كما يضم المكتب السياسي للحركة الشعبية أعضاء الحكومة المنتمين للحزب وهم محمد الأعرج وسعيد أمزازي وفاطنة الكحيل وموحى اوحلي ومحمد الغراس، وكذلك رئيسي الفريقين للحركة بالبرلمان، ويتعلق الأمر بكل من محمد مبديع و مبارك السباعي، بالإضافة إلى هشام فكري عن منظمة الشبيبة الحركية وفاطمة مازي عن جمعية النساء الحركيات.