بعد جدل ارتفاع الكلفة المالية للتمدرس..أمزازي يتوعد المؤسسات الخاصة

تجدد الجدل حول ارتفاع تكاليف التمدرس بالمؤسسات الخاصة بمجلس المستشارين، بسبب استمرار تظلم الآباء من الزيادات المتواصلة للكلفة المالية للتمدرس بشكل سنوي.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، على أن وزارته ستعمل على إعادة النظر في منظومة الكلفة المالية التي تعتمدها المؤسسات التعليمية الخاصة للتمدرس.
وفيما أقر بأن الأسعار التي تعتمدها المؤسسات الخاصة غير معقولة، أوضح أمزازي، في رد على سؤال شفوي اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول شكايات المواطنين بسبب ارتفاع أسعار التمدرس في المؤسسات الخاصة، أن وزارته ستعمل على تقديم تعديلات على القانون الإطار المنظم للمدارس التعليمية الخاصة، مشددا أن القانون الحالي لا يمنح الحق للوزارة بالتدخل في الأسعار وكذا في رسوم التأمين التي تفرضها تلك المؤسسات.
وكان أمزازي، أوضح في وقت سابق أن الأثمنة تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر.
وأبرز أن القانون رقم 00-06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، وهذا ما يفسر تباين في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، سواء بخصوص رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛ أو نفقات التأمين على التلاميذ، واجبات إضافية أخرى: مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.