دعا تكتل أزيد من 11 نقابة للأطباء إلى تعديل القانون 12.08 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي أصبح متجاوزا ولا يستجيب لانتظارات المواطنين والأطباء والمنظومة الصحية، وهو قانون لا يُمكّن الهيئة من القيام بدورها في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب. واستغرب التكتل الجديد، تجاهل الحكومة لنداء أغلبية الأطباء من كل القطاعات لتعديل قانون الهيئة وإصدار قرار بتأجيل انتخاباتها التي تمت بشكل ديمقراطي سنة 2014، بعد تدخل ملكي في سنة 2006، استجاب لمطالب الأطباء بإلغاء تعيين رئيس الهيئة التي ترأسها على التوالي كل من مولاي إدريس عرشان ومولاي الطاهر العلوي. بالنسبة إلى التكتل الجديد الذي رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الالتحاق به في انقسام واضح بين أحاب البذلة البيضاء، فإن الممارسة السليمة لمهنة الطب والدفاع عن حق المواطنين في الصحة والممارسة القانونية غائبة، مع انتشار مظاهر مسيئة بمهنة الطب. وتعليقا على تأسيس هذا التكتل الجديد، الذي من المنتظر أن يفصح عن موقفه الرسمي في ندوة صحافية يوم الخميس المقبل، قال مصطفى الشناوي إن على الدولة أن تنصت لمطالب الأطباء، وذلك بتغيير القانون المنظم للتضييق على المتلاعبين بالقانون، الذين لا يؤدون انخراطهم ولا يمكن أن نفسح لهم المجال للتصويت أو الترشح، لأن 35 في المائة فقط، من الأطباء يؤدون اشتراكهم، مشددا على أن الانتخابات بالقانون الحالي مهزلة. وأكد المسؤول النقابي في تصريح ل”أخبار اليوم”، أن الهيئة الوطنية للأطباء لم تقم بمهامها وزاغت عن أهدافها ومسارها الديمقراطي الذي بدأ في سنة 2014 يرجع إلى نقطة الصفر. ودعا مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إلى إعادة النظر في التوازن بين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء والمجلس الوطني لأنه معين من خلال القانون المنظم الذي منحه صلاحيات واسعة على حساب المجالس الجهوية التي هي الأقرب للمواطنين وللأطباء، مطالبا منحها المزيد من الصلاحيات القانونية وتمكينها من الوسائل المادية، موضحا أن الهيئة يتم استغلالها لأغراض نقابية في الوقت الذي ينبغي أن تبقى فيه هيئة الأطباء بعيدة عما هو نقابي وسياسي، وتحرص على تطبيق أهدافها حفاظا على أخلاقيات المهنة. من جانبه، شدد منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة للأطباء، الذي لم تنخرط نقابته في تكتل النقابات، على التطبيق السليم للقانون رقم 08.12، المنظم لعمل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رافضا التراجع عنه وإرجاء الانتخابات لوقت لاحق، وهي الانتخابات التي كشف أنه كان ينبغي إجراؤها بداية يونيو وتم تأجيلها لستة أشهر ضدا على القانون الداخلي، وهو الأمر الذي اعتبره ضربا للديمقراطية. الحسين معوني، رئيس المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء، شدد في اتصال مع “أخبار اليوم”: “أن الهيئة ماضية في إجراء الانتخابات في وقتها القانوني والدستوري، وبناء عليه، فإن رئيس المجلس الوطني لا يملك السلطة المطلقة غير المقيدة في تحديده لتاريخ الانتخابات، فبالأحرى في اتخاذ قرار تأجيلها والمدة الزمنية لهذا التأجيل”. أما فيما يخص الطلب الذي دعت إليه مجموعة من النقابات، والرامي إلى تأجيل انتخابات أعضاء مجالس الهيئة المقرر إجراؤها بتاريخ 23 دجنبر 2018، معتمدة لتبرير طلبها المذكور على فتح المجال لتعديل القانون رقم 12-08، فقد أكد معوني أن “السبب الذي ارتكزت عليه بعض نقابات الأطباء كمبرر وحيد للمطالبة بتأجيل انتخابات أعضاء مجالس الهيئة المقرر إجراؤها يوم 23 دجنبر 2018، هو فتح مدة زمنية كافية لإدخال التعديلات الضرورية على القانون رقم 12-08 تؤجل على إثرها الانتخابات إلى غاية صدور القانون التعديلي”. مشددا على أن “تعديل القانون يدخل في إطار الاختصاصات الدستورية للحكومة التي تزاولها عن طريق عرض مشاريع قوانين على البرلمان للمصادقة عليها، وهذا هو حال التعديل المطلوب إدخاله على القانون رقم 12-08”. وشدد معوني في اتصال مع “أخبار اليوم” أن “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لا تملك هذا الاختصاص، وأن دور المجلس الوطني بهذا الخصوص طبقا للمادة 29 من القانون المذكور، لا يتعدى إبداء الرأي حول المشروع الذي تعرضه عليه الإدارة”. وفي هذا الصدد، يوضح رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، أنه “لا علم للمجلس الوطني بوجود مشروع، ولا هو توصل بأي مشروع قانون لإبداء الرأي فيه، حتى “يمكن المطالبة” بتحديد تاريخ جديد لإجراء الانتخابات”. وأكد معوني أن “كل ما في الأمر أن الفرقاء الاجتماعيين اجتمعوا برئيس الهيئة في 09 أكتوبر 2018 وعرضوا عليه أمر التأجيل، وحصل هذا بعدما كان تاريخ إجراء الانتخابات محدد سلفا”.
