بعد تشميع بيته.. قيادي العدل والإحسان: تسريب صورة منتقاة من بيتي دليل على عدم حياد السلطة

وجه القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي الحساني، انتقادات شديدة إلى السلطة، بعد تسريب صور داخلية لبيته، بعد تشميعه من طرف السلطات، بداية الأسبوع الماضي.
وقال الحساني، في بيان توضيحي له، نشره، أمس الاثنين، “إن الذي الْتَقَط صورا من داخل بيتي جهة، المفروض فيها أنها تمثل الدولة، ومطوقة بالمقابل بمسؤولية؛ لأنها تصور مكانا خاصا في ملكية خاصة، وعليها في حالة المخالفة إحالة الأمر على القضاء”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “تسريب هذه الصور مؤشر على عدم حياد هذه السلطة، وأنها غير مؤتمنة على مواطنيها، وأنها توظف أجهزتها لخدمة مصلحة ضيقة غير عامة، وهي تصفية حساب مع مخالف لا يملك إلا رأيه السلمي المزعج لها”.
وأكد الحساني، حسب المصدر ذاته، أنه تم اقتحام بيته بعد كسر الأقفال وتفتيشه، ثم اتخاذ قرار تشميعه وهدمه، على الرغم من توفره على كل الوثائق المطلوبة، وهو ما اعتبره المتحدث نفسه “تحد صارخ للدستور، ولكل القوانين الجاري بها العمل، ضاربين عرض الحائط حرمة المسكن، التي تنص عليها كل المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية”.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد ردت، أول أمس الأحد، على تقرير جديد لسلطات مدينة وجدة حول حيثيات تشميعها بيت أحد قياديي الجماعة في عاصمة الشرق، وهو التقرير، الذي اعتبر أن البيت لم يكن معدا للسكن، وإنما تم تحويله كاملا إلى مسجد.
حسن بناجح، المسؤول الإعلامي لجماعة العدل والإحسان، قال في تصريحات صحفية إن "السلطات في تبريرها لقرار التشميع أضافت فعلا غريبا من غرائبها المتراكمة في خرق القانون، والاعتداء على الحريات، وذلك بتدخلها في أذواق الناس في تجهيز بيوتهم، وفرشها بالذوق، الذي يناسبهم، وكأن على كل مواطن من الآن فصاعدا أن يرفق تصميم البيت بشكل الفراش، والتجهيز، وهل سيصلي في بيته أم لا، وكيفية تهيئ مكان صلاته، وضيوفه. إن هذا عين الجنون حقا".
وعادت السلطات إلى إقفال بيوت قيادات جماعة العدل والإحسان، إذ بعد سنوات من توقف عمليات "التشميع"، التي كانت قد طالت ستة من بيوت قيادات الجماعة، عام 2006، وإعادة فتح بعضها، شمعت سلطات مدينة وجدة، يوم الاثنين الماضي، بيتا لأحد أعضاء مجلس شورى الجماعة.