عبر لطفي الحساني، عضو مجلس الشورى لجماعة العدل والإحسان، عن إدانته لقرار السلطات بتشميع بيته، الكائن في مدينة وجدة، واعتبره ظالما، ومفتقدا للأسس القانونية، مؤكدا وجود خلفيات سياسية وراءه، بسبب نشاطه في الجماعة. وأكد الحساني، في تصريح ل”اليوم 24″، أنه فوجئ، عصر أول أمس الاثنين، عند معاينته لبيته بوجود كثيف لعناصر السلطات الإدارية، والأمنية في المدينة، ليكتشف أنها عملت على اقتحام المنزل، عبر كسر بابه، من دون حصولها على إذن، أو موافقة منه. وأضاف الحساني أنه تعرض للمنع عند محاولته دخول بيته، حيث برر رجال السلطة ذلك بوجود قرار رسمي بمعاينة المنزل، وتابع أنهم مكثوا عدة ساعات داخل البيت، قبل أن يقفلوا، حوالي الساعة السابعة، بإحكام أبوابه بالسلاسل الحديدية، وأقفال وضع عليها الشمع الأحمر، مع إقامة حراسة أمنية على مدخله، ومنع أي شخص من الاقتراب منه. كما أكد الحساني أنه علم بوجود قرار موقع من طرف والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، في اليوم نفسه، يقضي بهدم البناية استنادا إلى ظهير يتعلق بتنظيم الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، على الرغم من أن المنزل مخصص للسكن، وليس لا مسجدا، ولا ضريحا، أو زاوية، كما أنه تحصل على رخصة السكن النهائية، مطلع العام الجاري، بعد أدائه لكافة الرسوم، والضرائب المتعلقة بهذا المنزل. وشدد المتحدث نفسه على أنه هذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها للمضايقات، إذ شهد أنواعا أخرى من التضييق داخل عمله، وكذا خلال أسفاره، كما أشار إلى أن بيته يضاف إلى 3 بيوت أخرى لقيادات الجماعة، جرى تشميعها، من بينها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي، في المدينة ذاتها، ومنزلان آخران في كل من تازة، وبوعرفة. وأكد الحساني أنه لن يتنازل عن المطالبة باسترداد حقوقه ضد هذه الممارسات التعسفية، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق محاولات التضييق على كل ذي رأي حر، سواء من الصحافيين، أو الحقوقيين، أو غيرهم. ونشرت قناة الشاهد، التابعة للعدل والإحسان، وثائق تثبت حصول الحساني على رخصة السكن، المتعلقة بالبيت، الذي تم تشميعه، وهي الوثيقة الموقعة من طرف سلطات المدينة. وكان “اليوم 24” قد حاول الحصول على تعقيب في الموضوع من طرف ولاية جهة الشرق في وجدة، لكن مسؤوليها امتنعوا عن التعليق.
