تهم ثقيلة تواجه مشتبها فيه بالناظور .. بعد نشر صور لأشخاص دون موافقتهم

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، أمس، النظر في ملف يتابع فيه أحد الأشخاص بتهم ثقيلة، بسبب الإشتباه في ارتكابه مخالفة للقانون الصادر، مؤخرا، والرامي الى حماية الحياة الخاصة للأشخاص.
ويتابع المشتبه فيه، بتهم متعلقة ب”الفساد والإخلال العلني بالإحياء والسرقة والهجوم على مسكن الغير والتحرش الجنسي وبث وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى بث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته بغية المساس بالحياة الخاصة والإخلال العلني بالحياء”.
كما يتابع ذات الموقوف المتحدر من مدينة الناظور بتهم من أجل “إستدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الإكراه واستعمال وسائل التصوير والتسجيل والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الإعتداء على الأشخاص ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي عن طريق الحفظ والإستخراج والإطلاع والإستعمال والإيصال دون رضى الشخص المعني”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس النيابة العامة، عبد النباوي، وجه، مؤخرا، منشورا للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الإستئنافية والإبتدائية، من أجل ” التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد”، والذي يمنع التقاط وتسجيل وبث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك بآلة تصوير أو هاتف نقال أو حاسبو أو غيرها”.