هذه خطة العثماني للاستثمار في الرأسمال البشري

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الاستثمار في الرأسمال البشري بمثابة تحدي أساسي، في سياق مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها بلادنا.
وقال العثماني، خلال رده اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على المحور الثاني المتعلق بتحديات تأهيل الرأسمال البشري، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الأساسي الذي أضحى يحتله الرأسمال البشري في صلب كل سياسة تنموية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تجديد نموذجنا التنموي الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك، ينطلق من كون العامل البشري أداة رئيسية للاقتصاد المنتج للثروة ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية الشاملة، مستحضرا العناية الملكية بموضوع تأهيل الرأسمال البشري، على اعتبار أن هذا الأخير يتكون على عدد من المكونات، ومن ضمنها المعرفة والمهارات والصحة، والتي يراكمها الناس خلال سنوات حياتهم وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأعضاء منتجين في المجتمع، وهو بذلك يعد مكملا أساسيا للرأس المال المادي في عملية الإنتاج وتحقيق النمو والازدهار.
ولخّص رئيس الحكومة، كبرى التحديات التي يطرحها تأهيل الرأسمال البشري ببلادنا في تدارك الخصاص في مستوى الرأسمال البشري من خلال محاربة الأمية التي تبقى مرتفعة وتؤثر سلبا على الإنتاجية، وضرورة تمكين المواطنين من حد أدنى من التمدرس والتكوين مما يسهم في مواكبة الدينامية التي يعرفها النسيج الاقتصادي بملائمة التكوينات مع حاجيات الشغل.
وتطرق العثماني، إلى تحسين المعرفة والمهارات التي ينبغي أن يراكمها الأشخاص أثناء مسارهم التعليمي أو المهني، وإلى العناية بالجانب الصحي للمواطنات والمواطنين، لكون “الرأسمال البشري يقتضي أن يتمتع الأشخاص بصحة جيدة تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأشخاص منتجين في المجتمع”.
إن كسب رهان هذه التحديات، يشدد رئيس الحكومة، “سيمكن من تعزيز قدرات الأشخاص للرفع من الفعالية والجودة وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف ومعالجة التفاوتات، كأسس لتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الرأسمال البشري”، في إشارة منه إلى أن البرنامج الحكومي استحضر هذه التحديات، حيث انطلق من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية، من أجل محاربة الفوارق المجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تحسين وتعميم الخدمات الصحية، والعمل على تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي، وإيلاء العناية الخاصة بفئة الشباب باعتبارها الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية المشكلة لهذا الرأسمال البشري.