فتح ملف تقاعد البرلمانيين من جديد.. مضيان: الحل سياسي ولا لتحميلنا المسؤولية

بعدما أثار جدلا كبيرا خلال هذا العام أساسا، يُرتقب أن يعود ملف تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة من جديد، وعادت ندوة الرؤساء لإثارة الموضوع، في لقاء أول أمس الإثنين.
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، “إن الملف يجب أن يُحسم ويوضع حد للموضوع”.
وأضاف مضيان في تصريح ل”اليوم 24″، “نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول، لأنه غير معقول استمرار الاقتطاع دون الاستفادة من التقاعد”.
وشدد المتحدث على أن المطلوب إنجاز إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وطي الملف بشكل نهائي، مضيفا، “يجب أن يحسم من خلال اعتماد التمويل الذاتي للصندوق، وهناك مقترحات تتعلق بإلغاء امتياز الإقامة والتنقل”.
ويرى مضيان أن “هناك برلمانيون يعانون اليوم بسبب توقف المعاش، بالنظر لارتباطه أيضا بالتغطية الصحية، ووجود برلمانيين من كبار السن مصابون بأمراض مزمنة”.
وأضاف، “نحن في فترة مشاورات، ويجب أن يكون الحل سياسيا، دون تحميل المسؤولية للبرلمانيين فقط”.
يذكر أن مجلس النواب شكل لجنة انبثقت عن لجنة الاقتصاد المالية، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق التوافق حول تصور واحد لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.
ووضعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مقترح قانون يهدف إلى إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، وينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.