في سابقة تاريخية وعلى بعد سنة تقريبا من الذكرى المئوية لحرب الريف ما بين 1920 و1926 التي قادها الأمير عبد الكريم الخطابي ضد قوات الاحتلال الإسباني، كشفت الحكومة الإسبانية الاشتراكية على لسان وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوسيب بوريل، استعداد مدريد للاعتراف وجبر الضرار وتضميد الجراح وطي صفحة مآسي تلك الحرب التي لازال الريفيون يعانون ويلاتها إلى حدود الساعة، بسبب انتشار وباء السرطان في المنطقة الناتج على القصف بالغازات السامة التي تعرضت له المنطقة، كرد فعل على انتصار مقاومي الريف في معركة ”أنوال المجيدة” (1921). لكن الحكومة الإسبانية تبحث على صيغة تحفظ بها دماء وجهها أمام تصاعد اليمين المتطرف، الذي يرفض الاعتراف بالأخطاء المرتكبة في الريف، لهذا يطرح وزير الخارجية الإسبانية، أن يكون “تضميد الجراح من هذا الطرف وذاك”، أي اعتراف الرباط بالأضرار التي مست الإسبان في معركة أنوال. وزير الخارجية الإسباني طرح، مساء يوم أول أمس الأربعاء، أثناء مثوله أمام لجنة الخارجية في البرلمان الإسباني، إمكانية التنسيق مع المغرب من أجل بدء عملية “تضميد الجراح في هذا الجانب وذلك”، مع الأخذ بعين الاعتبار “الأضرار التي لحقت الطرفين”، فيما يخص حرب الريف ومعركة أنوال. من جهته، أصر الناطق الرسمي باسم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، خوان تاردا، على ضرورة قيام إسبانيا بمبادرة جبر الضرر وتعويض الريفيين، ضحايا استعمال الأسلحة الكيماوية في حرب الريف التي وصفها بعض الإسبان ب”غرنيكا”، قصف جوي خلال الرحب الأهلية الإسبانية على قرية غرينكا الواقعة في إقليم الباسك. غير أن وزير الخارجية أكد على أن عملية جبر الضرر والتعويض والمصالحة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار “مأساة أنوال”، بلغة الإسبان، و”أنوال المجيدة”، بلغة المغاربة، التي شهدت، على حد قول الوزير، سقوط 10 آلاف قتيل إسباني، والتي اعتبرها معركة “مأساوية”. ويبدو، كذلك، أن النقاش بخصوص تطور حقوق الإنسان في المغرب وقضية الصحراء عادا إلى الواجهة في جلسات البرلمان الإسباني بعد سنوات من الغياب مع الحكومة اليمينية السابقة. وزير الخارجية الذي وُجهَ إليه سؤال حول الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه، لم يخف قلقه بخصوص الوضع الحالي في الريف، معترفا بأنها منطقة “حساسة بشكل خاص”. وأضاف أن الحكومة الإسبانية تتابع عن كثب “وبقلق واحترام هذا المشكل الداخلي في ذلك البلد (المغرب)”. كما أقر أنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أصدرت المحاكم عقوبات قاسية في حق نشطاء الحراك، لكنه أشار، أيضًا، إلى أنه كان هناك 188 عفوًا، في المقابل، حسب وكالة الأنباء “أوروبا بريس”. جلسة مسألة وزير الخارجية والتي خصص جزء منها للعلاقة مع المغرب، عرجت كذلك على آخر التطورات بخصوص قضية الصحراء المغربية، إذ نفى الوزير الاتهامات الموجهة إليه بخصوص انتهاء مبدأ فصل السلط ب”تدخله في شؤون البرلمان لمنع اجتماع كانت تشكيلات حزبية ترغب في تنظيمه الشهر المنصرم في مقر البرلمان دعما للبوليساريو”. وكشف، كذلك، أنه لم يتدخل لمنع اللقاء، بل طُلب رأي الخارجية في الموضوع من قبل إدارة البرلمان، والتي رأت أنه من الأفضل منعه من أجل تجنب التشويش على المحادثات التي جمعت بين المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في جنيف يومي 5 و6 من الشهر الجاري. وأوضح أن الانتقادات التي تتعرض لها حكومته لم تغير سياستها تجاه نزاع الصحراء القائمة على البحث عن حل في إطار مبادئ الأممالمتحدة. وأضاف أن الحكومة الحالية “يمكنها القيام بشيء مختلف (في قضية الصحراء) عن الحزب الشعبي، لكن المشكل هو هل ما نقوم به يدخل في إحداثيات الجيوسياسية العالمية؟”. أكثر من ذلك، أشار الوزير إلى أن إسبانيا قامت بكل ما يمكن للمساعدة على نجاح المحادثات الأخيرة بجنيف.
