جمعية الهايج تنتقد استمرار الاعتقالات في حق مناضليها

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييقات والاعتقالات في حق مناضليها، مؤكدة أن "السلطات لا تزال متمادية في تضييقها على الجمعية، حيث لا يمر أسبوع دون أن تعتقل أو تعتدي على أحد مناضلي أو مناضلات الجمعية".
ففي ظرف وجيز، يقول بيان صادر عن جمعية الهايج، "تعرض العديد من مناضلات ومناضلي الجمعية للمحاكمات غير العادلة، والاعتقالات التعسفية، والاختطاف والعنف من طرف الأجهزة الأمنية، والمس بالسلامة البدنية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وتسخير البلطجية، وتلفيق التهم والمتابعات".
هذا وتم، حسب بيان الجمعية دائما، اعتقال ثلاثة أعضاء من الجمعية ضمن 11 معتقلا من وسط المسيرة العمالية، ليوم 6 أبريل الماضي، وهم حمزة هدي وفؤاد الباز وأمين لقبابي؛ وأدانت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الإثنين 28 فبراير، هند بحاتري، عضوة فرع برشيد، ب3 أشهر سجنا نافذة، ومحمد ديان، منسق اللجنة المحلية بأولاد عبو، ب 4 أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية مساندتهما لضحايا الإفراغ والحق في السكن؛ وجرى "اختطاف" وفاء شراف، نائبة الكاتب العام لفرع طنجة، وتعذيبها بشكل وحشي داخل سيارة الشرطة والرمي بها 12 كيلومترا خارج مدينة طنجة، وذلك على إثر مشاركتها في وقفة للعاملات يوم الأحد 27 أبريل الماضي؛ وتعرضت نعيمة واهلي، عضوة المكتب المركزي، يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، للتعنيف بمدينة بني ملال أمام أعين السلطات في وقت كانت فيه تساند وتؤازر عائلة تم إفراغها من سكنها والزج برب الأسرة في السجن؛ فيما قامت السلطات باعتقال خليل الريفي، عضو الجمعية بسيدي إفني، عقب وضعه شكاية ضد أحد القياد لممارسته الشطط في استعمال السلطة، واعتقال عبد الخالق المرخي، عضو فرع آسا، حين كان يستفسر عن مآل وثائقه المحتجزة (جواز السفر ورخصة السياقة)، من طرف السلطات الأمنية بمدينة كلميم، بحجة وجود مذكرة بحث ضده بخصوص أحداث آسا، والاعتداء الجسدي العنيف على عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة، منكور حسنة، من طرف عناصر الأمن أثناء قيامه بعمله الحقوقي في تتبع ورصد انتهاك السلطات بالمدينة لحق المواطنين في التظاهر السلمي ...
وتبعا لذلك، أدان المكتب المركزي، ما أسماه ب"الهجوم على الجمعية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها، مطالبا بإجراء تحقيق حر ونزيه في اختطاف وتعذيب وفاء شراف وترتيب الجزاءات القانونية في حق الفاعلين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.