بسبب عدم الوفاء بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية.. غرامات تطال 17 شركة للتأمينات

غُرمت 17 شركة تأمين بسبب عدم وفائها بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية، ومتطلبات دقة البيانات المقدمة، وفرضت غرامات مالية على النحو الجديد في نظام يرفع مقدار الغرامات من 500 إلى 1000 درهم في اليوم وحسب الوضعية، وقد يرتفع حجمها ليصل إلى 5000 درهم.
وبذلك فرض 86 قرارا تأديبيا، و38 غرامة إدارية على الوكلاء ووسطاء التأمين. وجاء في النتائج الرئيسية للتفتيش من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بخصوص شركات التأمين وإعادة التأمين برسم سنة 2017، أن جميع هذه الشركات التي راقبتها الهيئة، أظهرت معدل تغطية الأصول وفقا للأنظمة بلغ نسبة 104.9 في المائة.
وعلى صعيد هامش الملاءة الائتمانية المطلوبة، كانت المعطيات المضمنة في تقرير هيئة المراقبة، محترمة من طرف مجموع شركات التأمين التي خضعت للتفتيش، باستثناء شركة تأمينات واحدة، التي مازالت في إطار تنفيذ خطة الإنعاش وإعادة التنظيم، التي تخضع لها منذ سنة 2013، والتي مازالت مستمرة.
عمليات التفتيش التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قدمت أيضا
 أن رؤوس الأموال السهمية لشركة تأمينات مدرجة، تبقى أقل من الحد الأدنى لرؤوس الأموال المطلوبة في اللوائح، رغم أن هامش الملاءة مستوفى، وهو ما أدى إلى استدعاء ممثليها، لإخبارهم بضرورة تعزيز الأموال الخاصة بالشركة، وزيادة رأس مالها الخاص.
ومثل هامش ملاءة شركات التأمينات نسبة 451 في المائة، من الحد التنظيمي المطلوب، أما بالنسبة لقطاع إعادة التأمين، يتوقف هذا الهامش في نسبة 250 في المائة. ولم تحترم شركة مدرجة إجراءات إدارة المطالبات التي وضعتها هيئات إدارتها.
ورافقت هيأة المراقبة إحدى شركات التأمين، في مسار إرساء قواعد الحكم الرشيد في أعمالها، وفي نفس الوقت لتعديل نظامها الأساسي والداخلي، لتشمل أعضاء مستقلين في مجلس رقابي، واعتماد مدونة قواعد السلوك التي تحدد الحد الأدنى من قواعد السلوك، اللازم مراعاتها من قبل مجلس إدارة الشركة المعنية، ومسيريها وموظفيها وأيضا المساهمين فيها.
جدير بالذكر أن تأمينات الوفاء عاشت منذ مطلع العام الجاري، ظروفا لا يمكن وصفها إلا بالصعبة، خاصة أنها بدت متأثرة بالارتفاع الحاصل في حجم الخسائر. وبالرغم من هذا المعطى الذي يمس شركة تعتبر من أكبر الفاعلين في قطاع التأمينات في المغرب، فإن سوق التأمينات يعرف نموا مختلطا في المملكة، إذ سبق التسجيل في المؤشر العام للقطاع تغييرا نسبته 7.83 في المائة، وهو تغيير مسجل منذ مطلع سنة 2018 إلى حدود منتصف نفس العام، وما من مؤشرات رسمية تدل على استمرار الوضع على ما هو عليه فيما تبقى من شهور السنة أم لا.