سجن صحافي جزائري سنة نافذة بتهمة “التجمهر”

أصدرت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن سنة واحدة مع النفاذ للصحافي عدلان ملاح بتهمة التجمهر، بينما كانت النيابة قد طالبت بسجنه ثلاث سنوات.
وأكد المحامي عبد الغني بادي (وهو واحد من ثلاثين محاميا تطوعوا للدفاع عن الصحفي) في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “المحكمة حكمت أيضا على المصور عبد العزيز عجال ب 4 أشهر مع النفاذ بتهم التجمهر والتحريض على التجمهر”.
كما غرّمت المحكمة المتهمين بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (750 أورو) بالنسبة لملاح مدير موقعي “ألجيري ديركت” (الجزائر مباشرة) و”دزاير برس” الإخباريين و50 ألف دينار (375 أورو) للمصور عجال.
وأكد بادي أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم “خلال أقل من شهرين كما ينص عليه القانون، وفي انتظار ذلك سيبقى ملاح في الحبس”.
وعبر المحامي عن “صدمته لإدانة مواطن جزائري في 2018 بالسجن بتهم تجاوزتها الدول المتقدمة لأن حق التظاهر مكفول دستوريا”.
واعتقلت الأمن الجزائري في 9 دجنبر عدلان ملاح مع مجموعة من الأشخاص أثناء مشاركتهم أمام المسرح الوطني في تظاهرة دعم للمغني “رضا سيتي 16” الموقوف منذ أكتوبر الماضي. ونفى ملاح التهم الموجّهة إليه، مؤكدا أنه يؤدي عمله الصحفي.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية تمنع التظاهرات أو التجمعات في العاصمة منذ مقتل العشرات في احتجاجات عام 2001.