70 صحفيا لقوا حتفهم خلال سنة 2013 ضمنهم 49 في المنطقة العربي

أعلن مركز الدوحة لحرية الإعلام في تقريره السنوي حول حالة الإعلام خلال سنة 2013 ، الذي صدر اليوم الأحد تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة
أن " 70 صحفيا لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي منهم 49 في المنطقة العربية وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع الضحايا وخاصة في سوريا والعراق ".
وأكد المركز أن " سنة 2013 كانت ثاني أسوأ سنة للعاملين في مهنة المتاعب طوال أكثر من عقد من الزمن "، مبرزا أنه وثق تناميا دوليا في التضييق على الصحافة وتزايدا في العنف ضد الصحفيين والإعلاميين الذين أصبحوا ضحايا لعمليات القتل والتعذيب والتهديد بالقتل والمضايقة .
يحدث هذا ، يضيف التقرير في ديباجته ، في وقت تتضافر فيه جهود كافة المعنيين على الصعيد الدولي بالدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ضد التمييز والتحيز على الرغم من كافة التشريعات الضافية التي كتبت وتدابير الحماية التي تتخذ للوصول إلى ترسيخ هذه الحقوق ، مسجلا أن "المفارقة المريرة تكمن في أن الجناة لا تطالهم المتابعة والمحاسبة بل يتم التستر على جرائمهم" .
وأبرز التقرير في هذا السياق، أن حوالي 90 في المائة من الجرائم المرتكبة في حق الإعلاميين خلال سنة 2013 ظلت حتى الآن بدون عقاب ، مبرزا أن الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام "ليس مردها عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الكبير في بعض مناطق العالم، بل تشمل أيضا حتى الدول التي تعتبر نماذج للديمقراطيات كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة" .
ويركز التقرير دراسته على الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" أي تلك التي تعاني من عدم استقرار سياسي، مما يشكل تهديدا حقيقيا لقدرة الإعلاميين على التغطية الصحفية المستقلة، وأيضا على الدول التي تدهور فيها وضع حرية الإعلام على الرغم من بعض المكاسب السابقة .
ويرى التقرير أنه إذا كانت نتائج عام 2013 في مجال انتهاكات حرية الإعلام "مقلقة بشكل عام فإن الأرقام في المنطقة العربية كانت صادمة حيث مثلت 70 في المائة من إجمالي وفيات الصحفيين والإعلاميين في العالم، ما دفع المحللين الإعلاميين إلى نعت المنطقة بمقبرة الصحفيين" ، مشيرا إلى أن سوريا والعراق تصدرا قائمة الدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين خلال السنة الماضية .
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من التطورات الإيجابية في بعض الدول العربية لا سيما على الصعيد القانوني، مع اعتماد دساتير جديدة تعزز حرية الصحافة وحرية التعبير وازدياد عدد القوانين التي تقر حق الوصول إلى المعلومات، سواء التي تجري صياغتها أو تلك التي سنت بالفعل في أكثر من ست دول في المنطقة ،"فإن النتائج تبين أن هذه الإجراءات القانونية الإيجابية لم تترجم على مستوى توسيع نطاق حرية إعلام حقيقية على أرض الواقع " .
واستنتج تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام أن التسييس المتزايد للإعلام عموما ساهم في تدهور شروط سلامة الصحفيين.
وخلص إلى أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بتأمين سلامة الصحفيين وكذلك بالمحافظة على معايير الجودة ، "إذ أنه من المتعذر على الصحفيين أن يغطوا قصة معينة على نحو صحيح دون التدريب والتوفر على المعدات الضرورية للتعامل مع الأوضاع التي يجد هؤلاء الصحفيون أنفسهم فيها" ، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك حاجة ملحة لإطلاق حملة لإجراء الإصلاحات التشريعية من أجل تخفيف الرقابة الذاتية وتعزيز فرص التحول الديمقراطي .