خلفيات الأزمة داخل الأصالة والمعاصرة

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة على إيقاع أزمة حادة وسط قيادته وفي فروعه، لدرجة أن القيادي عبداللطيف وهبي، دعا إلى حل المكتب السياسي وتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لتحضير مؤتمر استثنائي. من جانبه، اعتبر حكيم بنشماش الأمين العام، في بلاغ للمكتب السياسي هذه الدعوة، بمثابة “انقلاب على الشرعية الديمقراطية”. فما حقيقة ما يجري داخل البام؟ وما خلفياته؟ أزمة البام قديمة، تعود إلى استقالة إلياس العمري في غشت 2017، والفترة الحرجة التي عاشها حزب راهن على الفوز بالانتخابات التشريعية، لكن دون جدوى. للتذكير، انتخب حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة في 26 ماي 2018 خلفا لإياس، وجاء انتخابه في سياق اتسم بازدياد حدة الأزمة بعد مغادرة إلياس. بعد ذلك عقدت لقاءات بين عدة أطراف منهم أحمد خشيشن، ومحمد معزوز، وعبداللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وغيرهم للبحث عن توافق لدعم بنشماش، والخروج معا من عنق الزجاجة، لكن شريطة أن يتولى هذا الأخير بعد انتخابه إخراج الحزب من أزمته، وذلك بالالتزام بعدة إجراءات “تقطع مع أسلوب إلياس العمري”. ومن ذلك، حسب مصادرنا، احترام التسيير الديمقراطي للحزب، وإعطاء قيمة للمكتب السياسي في اتخاذ القرارات، وتجنب القرارات الفردية، وإعادة النظر في تدبير مالية الحزب، وتقييم الأخطاء، ومراجعة الخطاب السياسي للحزب وعلاقاته مع الفرقاء السياسيين، وتحضير الحزب لخوض انتخابات 2021. وبفضل هذا التوافق حصل بنشماش على 439 صوتا، وهي أغلبية ساحقة من أصوات المجلس الوطني الاستثنائي، الذي عرف أصلا غيابات كثيرة. لكن ماذا حدث بعد انتخابه؟ حسب أحد خصوم بنشماش، فإنه بمجرد وصوله إلى الأمانة العامة “انقلب على الاتفاق”. وأول محطة اختبار كانت له هي دورة المجلس الوطني في 14 يوليوز 2018 المخصصة لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وفيها برزت مشاكل لأن الإطار القانوني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي لم يكن واضحا، ما أدى إلى طعون في عدد من الأعضاء، وكان على المكتب السياسي أن يبث فيها في حينها، لكنه لم يفعل، ما عمق المشاكل، وجاءت انتخابات تجديد رئاسة مجلس المستشارين التي فاز فيها بنشماش، والتي تنازل خلالها عن منصب نائب الرئيس من حزبه، فتعرض لانتقادات، لكونه يدافع فقط، عن مصالحه الشخصية. وما زاد الطينة بلة هو أن بنشماش نهج أسلوب إلياس العمري في اتخاذ القرارات الفردية بعيدا عن المكتب السياسي، ومن أمثلة ذلك، صفقته مع التجمع الوطني للأحرار في انتخابات جامعة غرف التجارة والصناعة، وذلك بدفع الحزب للتصويت لصالح رئاسة الأحرار للجامعة، وصفقته لدعم مرشح الأحرار في الانتخابات الجزئية في المضيق في 20 شتنبر2018. يقول مصدر من الحزب في هذا الصدد، لقد “تبين لنا أن بنشماش أصبح يشتغل مع أخنوش”.
وجاء تشكيل المجلس الفدرالي للحزب، وهو هيئة أدنى من المجلس الوطني، فقام بنشماش ب”تعيين” حوالي 30 شخصا فيه “دون استشارة المكتب السياسي”، وتبين أنه أحاط نفسه بالنواة نفسها التي كانت تعمل مع إلياس العمري، إذ اختار أن يكون العربي المحرشي، برلماني وزان، وصديق إلياس السابق، هو يده اليمنى، فاختار له أن يكون محاسب مجلس المستشارين، وعينه مسؤولا عن مالية الحزب، فضلا عن الأمور التنظيمية في الحزب. وفي الأقاليم تدخل بنشماش في تعيينات المسؤولين دون استشارة أحد، فخلق أزمات مع مسؤولي الحزب في مدن: مراكش، الرشيدية، وجدة، وجزء من طنجة وبني ملال. وكرد فعل، قام بإيقاف مسؤولين في مراكش ومناطق أخرى، ما خلف ردود فعل غاضبة ضده. وبسبب هذه الأزمات المتتالية أصبح عدد من أعضاء المكتب السياسي يغيبون عن الاجتماعات، منهم فاطمة الزهراء المنصوري وعبداللطيف وهبي وآخرون. مناصرو بنشماش يتمثلون في كل من الشيخ بيد الله، ومحمد معزوز، (الذي اختاره مؤخرا عضوا في “الهاكا”)، والعربي المحرشي، وعزيز بنعزوز، وميلودة حازب، وغيرهم.
وكرد فعل على أزمة الحزب، دعا عبداللطيف وهبي في لقاء في أكادير إلى حل المكتب السياسي والمجلس الفدرالي، وأن تتولى لجنة تسيير الحزب برئاسة الأمين العام والتحضير لعقد مؤتمر استثنائي خلال أشهر. وخلف هذا الموقف ضجة داخل الحزب دفعت بنشماش لإصدار بيان للمكتب السياسي، وصف فيه موقف وهبي بأنه “سلوك شارد ومناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية”، واعتبر أن هذه الدعوة يحكمها “منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية”. وفي غضون ذلك، عقدت لجنة وساطة، تضم كلا من أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش، ومصطفى الباكوري، رئيس جهة الدارالبيضاء، عدة لقاءات مع مختلف الأطراف لإيجاد حل للأزمة. ولازالت اللجنة تواصل مساعيها إلى الآن. بنشماش، يسابق الزمن من أجل الانقلاب على فاطمة الزهراء المنصوري التي ترفض عقد دورة المجلس، لتفادي انفجاره بسبب الخلافات، ما جعله يحدد لها أجل شهر لعقد الدورة، وهو تهديد مبطن، حسب البعض، لإمكانية إزاحتها.
بالمقابل، فإن أنصار بنشماش يعتبرون بأن كل التحركات ضد هذا الأخير، هدفها الحصول على المناصب، خاصة رئاسة الفريق البرلماني بالغرفة الأولى، وكذا الصراع على التعيينات. وفي انتظار ما ستصل إليه لجنة الوساطة، تبقى الأوضاع داخل الحزب، المثير للجدل، مرشحة لمزيد من التطورات.