المغرب يرد على مواقف”أمنستي” بشأن محاكمات الريف ويصفها بالتدخل السافر في عمل العدالة

عبرت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، عن رفضها المطلق لما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية أمنستي الصادر في 17 دجنبر 2018 بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وذلك ل “افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع”.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك “مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية”.
كما عبر البلاغ عن رفض المملكة التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.
كما عبرت المندوبية عن استغرابها، وبشدة، من موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.
وعليه -يؤكد البلاغ – فإن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد سجلت في البيان المذكور أنه “تم حرمان عشرات الصحفيين والمحتجين، وغيرهم من المحتجزين بسبب الاحتجاجات السلمية التي نظمها “حراك الريف” من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حيث نشرت تحليلاً يكشف عن وقوع عيوب جسيمة في المحاكمة، مع انطلاق جلسة الاستماع الثانية”.
وأشارت إلى “إدانة 54 شخصاً بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في “حراك الريف” بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدار البيضاء في يونيو2018، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017″.
ويكشف تحليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة عن العديد من الانتهاكات للمحاكمة العادلة، ومن بينها أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب. كما يسرد التحليل أسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم.