الرباط مستاءة من تقرير «أمنيستي» وتتهمها بتجاهل توضيحات السلطات المغربية

المنظمة ستصدر في ماي المقبل تقريرا حول «التعذيب»

ساعات قليلة بعد إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي تضمن تقييما أسود لواقع حقوق الإنسان في المغرب، كشف محمد السكتاوي، مدير فرع «أمنيستي» بالمغرب، عن إعداد تقرير حول التعذيب في المملكة، ينتظر أن يتم الإعلان عنه في شهر ماي المقبل.
الإعلان عن هذا التقرير جاء في الوقت الذي عبرت السلطات المغربية عن استيائها ورفضها لما تضمنه التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي تم تقديمه صباح أول أمس الأربعاء في ندوة صحفية بالرباط، من معطيات لا تعكس الواقع.
استياء الرباط من تقرير «أمنيستي» سببه تجاهل المنظمة للتوضيحات المقدمة إليها بخصوص مجموعة من القضايا المثارة في هذا التقرير، وفق ما صدر عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وعبرت المندوبية، في بلاغ لها، عن «انتقادها للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام».
وسجلت المندوبية في هذا السياق عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية.
في المقابل، يوضح البلاغ، «ركزت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير».
وأشارت المندوبية الوزارية إلى التقدم المحرز بالمغرب في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن هذا التقدم تشهد عليه مختلف آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها.
وأوضحت أن السلطات المغربية ترحب بكل التقارير الموضوعية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.