الرميد يتحدث لأول مرة عن تدوينته المثيرة للجدل عن “القضاء وقضية حامي الدين”: تكلمت بصفتي الحزبية -فيديو

تصوير: يونس الميموني
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أن القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، وأن المطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلاليتهم من الناحية العملية.
وأوضح الرميد، في تصريح صحفي على هامش الندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، اليوم الأربعاء، أن خرجته الأخيرة في ما يتعلق بمتابعة عبد العالي حامي الدين في ملف سبق أن قال القضاء كلمته فيه، كانت بصفته الحزبية وليس الوزارية.
وزاد الرميد قائلا: “أنا وغيري لا يمكن أن نمس باستقلالية القضاء، وحين تحدتث عن ملف “حامي الدين”، لم أتحدث بصفتي الوزارية بل بصفتي الحزبية”، مضيفا، “قد أصيب، وقد أخطئ، لكن القضاء في النهاية يبقى مستقلا، ولا يمكن أن أنازع في استقلاله، ولا يمكن التدخل فيه”.
ورفض الرميد الحديث أكثر في الموضوع قائلا “دعونا في ما هو مؤسساتي، وتشريعي، أرجوكم لا يمكن الخوض في التفاصيل أنا الآن هنا بصفتي الوزارية”.
وكان الرميد قد عبرعن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، وهو الغضب الذي بلغ حد حديثه عن الردة والنكوص والانقلاب في مسارة العدالة بالمغرب، متوعدا: “لن نسكت أبدا”.
وكان الرميد قد نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مشددا على أن “العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وبرأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.