قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية، تحتاج إلى أكبر قدر من الحيطة والحذر”. واعتبر العثماني خلال عرضه للتقرير السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، صباح اليوم السبت، أن “حزبه يثق في استقلالية قضائنا، وفيه الكثير من القضاة، نساء ورجالا، شرفاء ونزهاء، حريصون على تطبيق القانون واحترامه”. وقال أيضا،” الأخ عبد العلي حامي الدين متابع اليوم من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تمت إحالته على غرفة جنائيات فاس، بيد أن هذا الملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993. وتابع، “تابعنا باستغراب شديد قرار متابعة أخينا الدكتور عبد العلي حامي الدين، وقد تقاسم معنا هذا الاستغراب عدد كبير من المغاربة من مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية”. وشدد على أن “الموقف الذي بادرت الأمانة العامة للحزب باتخاذه بإجماع أعضائها وبدون تردد، ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة”.