تفكيك أول شبكة لتهريب المغاربة بواسطة «الفانتوم».. هجّرت 500 مغربي مقابل مليارين

بعد الاستنفار الأمني الكبير الذي أثارته حملة تهجير الشباب المغاربة منذ غشت الماضي إلى السواحل الإسبانية على متن “الفانتوم” (القارب الشبح) وقوارب الموات، والاشتباه في ارتباط شبكات تهريب المخدرات بتهجير المغاربة، ما استدعى تدخل الجيش المغربي ومختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية؛ كشف معطيات جديدة تفكيك، رسميا، أول شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش كانت تقوم منذ غشت الماضي باستقطاب الشباب المغاربة في مختلف المدن المغربية، وتهجيرهم إلى أوروبا بأسعار مناسبة على متن قوارب الموت، عبر بوابة ساحلي مدينتي قاديس وألميرية.
في هذا الصدد، كشف بلاغ للقيادة العامة للأمن الوطني الإسباني، تفكيك في مدينة “إليخيدو” بإقليم ألميريا، منظمة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين إلى إسبانيا، انطلاقا من السواحل الإسبانية، علاوة على استغلال تلك الرحلات لتهريب الحشيش أيضا.
وأضاف أن عناصر الأمن اعتقلت إلى حدود أمس الخميس ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم المسؤول الأول في المنظمة، في لم يتم الكشف عن هوية وجنسية الموقوفين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المنظمة استطاعت منذ غشت الماضي تهجير من المغرب عبر ساحلي قاديس وألميريا أكثر من 500 شاب مغربي.
وأوضح المصدر ذاته، أن تفكيك المنظمة جاء على خلفية التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في الصيف المنصرم، عندما تم التأكد من وجود قوارب موت تدبرها وتستعملها منظمة تهرب المهاجرين المغاربة بطريقة غير قانونية. وهي التحقيقات التي أكدت أن المنظمة تشرف على عملية البحث واستقطاب المرشحين للهجرة، إلى جانب استخلاص المبلغ المتفق عليه مقابل تأمين بلوغ الديار الإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، تتكلف المنظمة بضمان السكن المؤقت للمهاجرين المغاربة في شقق قبل في انتظار الفرصة المواتية للإبحار، وإيوائهم، كذلك، عند الوصول إلى إسبانيا، حيث يجدون في الضفة الأخرى شاحنات مكتراة تنقلهم “مكدسين” إلى شقق سكنية في ألميرية.
في نفس السياق، تظهر الأرقام الإسبانية أنه رغم ارتفاع الطلب على الهجرة السرية منذ غشت الماضي، إلا أن أسعار التهجير “متواضعة”، وليست “مرتفعة” كما كان عليه الأمر في السابق، وهو الشيء الذي يفسر الحملة الواسعة التي وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى البيوت المغربية. إذ يطلب المهربون من كل مغربي يريد العبور إلى الضفة الأخرى ما بين 20 ألف درهم و22 ألف درهم، فيما يحصلون مقابل كل عملية تهجير ناجحة على 28 مليون سنتيم، أي أنه في الغالب يقومون بتهجير 14 مغربيا في كل قارب. غير أن التحقيقات أبرزت أن القوارب المستعملة مهترئة وغير مؤمنة، ما يجعلها تشكل خطرا على حياة المهاجرين.
هذا، وقد أمر القضاء الإسباني بإيداع الموقوفين الثمانية السجن الاحتياطي ومتابعتهم بتهمتي ارتكاب جرائم ضد حقوق المهاجرين وضد الصحة العامة، كما أن التحقيقات لازالت جارية لتفكيك كل خيوط الشبكة، لاسيما بعد القيام بمداهمات في ألميرية مكنت من حجز هواتف ووسائل اتصال ومخدرات ومبالغ مالية.