زلزال حقيقي يهز حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس- مكناس، وذلك عقب إخضاع منتخبين من حزبه للبحث القضائي بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لزاكورة نهاية الأسبوع الماضي، في قضية شاحنة محملة بأزيد من 1 طن من مخدر الشيرا، أوقفتها عناصر الدرك بضواحي زاكورة، حيث استمعت فرقة للدرك الملكي لبرلماني عن لائحة الشباب كان قد فاز خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 بإقليمتاونات، وأخيه الذي يترأس جماعة محلية بدائرة تيسة التابعة لنفس الإقليم. وبحسب المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصادر قريبة من التحقيق في هذا الملف الثقيل المعروض على المحكمة الابتدائية لزاكورة، والذي أربك حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن البرلماني التجمعي وشقيقه رئيس جماعة بوعروس وعضو المجلس الإقليميلتاونات، خضعا لاستنطاق نهاية الأسبوع الماضي بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابع للقيادة الإقليمية بزاكورة، وذلك عقب استقدامهما من مدينة تاونات من قبل فرقة للدرك، والتي سبق لها أن أوقفت بضواحي زاكورة منتصف الأسبوع الماضي شاحنة قادمة من إقليمتاونات محملة بمخدر الشيرا. هذا وجرى يوم الأحد الماضي تقديم البرلماني التجمعي وشقيقه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بعد أن خضعا لتدابير الحراسة النظرية في ضيافة الدرك، للاشتباه في علاقتهما بشاحنة المخدرات التي سقطت بيد الأجهزة الأمنية لزاكورة، حيث أمرت النيابة العامة بمواصلة أبحاثها لفك لغز هذه القضية، وانتظار ما ستفسر عنه جلسة التحقيق التفصيلي والتي سيجريها قاضي التحقيق بنفس المحكمة، مع سائق الشاحنة المعتقل، والذي صرح للمحققين بأنه يشتغل لفائدة البرلماني التجمعي وشقيقه رئيس جماعة بوعروس بإقليمتاونات. وفي هذا السياق، كشف نور الدين العمري، رئيس جماعة بوعروس، خلال حضوره يوم أول أمس الاثنين في أشغال دورة مجلس عمالة تاونات، (كشف) في أول خروج إعلامي له بخصوص الاشتباه بعلاقته وشقيقه البرلماني التجمعي، كمال العمري، بقضية شاحنة المخدرات التي ضبطت بضواحي مدينة زاكورة، بأنه تلقى يوم الجمعة الماضي مكالمة هاتفية من الدرك الملكي، يطلبون حضوره هو وأخوه البرلماني للمركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابع للقيادة الإقليمية لمدينة زاكورة، وذلك للاستماع إليهما في هذه القضية، وهو ما تم بالفعل، يقول رئيس الجماعة التجمعي، حيث خضع هو وشقيقه لإجراءات من البحث والاستنطاق تحت إشراف النيابة العامة، والتي قررت إخلاء سبيلهما لغياب أدلة تجرهما للمتابعة في قضية شاحنة المخدرات، فيما نفى البرلماني التجمعي وشقيقه علاقتهما بها، واتهما بالمقابل سائق الشاحنة بالابتزاز، وبسعيه لتوريطهما بخلفية تصفية حسابات سياسية لفائدة جهة لم يسمها عضو “حزب الحمامة” ورئيس جماعة بوعروس في تصريحه للصحافة يوم أول أمس بتاونات خلال حضوره لدورة المجلس الإقليمي. آخر الأخبار القادمة من زاكورة، تفيد بأن أطوار المواجهة الحامية التي أجراها المحققون ما بين البرلماني التجمعي وشقيقه من جهة وسائق الشاحنة المعتقل بزاكورة من جهة ثانية، انتهت بتشبث كل طرف بتصريحاته، حيث أكد المشتبه بهما من حزب أخنوش نفيهما لعلاقتهما بالشاحنة وحمولتها، واعترفا بكون السائق المعتقل سبق له بأن اشتعل لديهما في أعمال فلاحية وتخليا عن خدماته منذ مدة طويلة، مما يفسر بحسب البرلماني التجمعي وشقيقه لجوء السائق إلى ابتزازهما ومحاولته توريطهما في قضية شاحنة المخدرات بخلفية تصفيات حساباته معهما، تورد مصادر “أخبار اليوم”. من جهته، كشف سائق الشاحنة المعتقل، بحسب المصادر ذاتها، بأنه يشتغل لفائدة البرلماني التجمعي وشقيقه رئيس جماعة بوعروس، حيث قام بنقل كمية من فضلات الأغنام والأبقار من ضواحي تاونات في اتجاه إحدى الضيعات بزاكورة، والتي تستعمل هذه الفضلات في التسميد الطبيعي لحقول البطيخ الأحمر “الدلاح”، حيث استغل السائق بحسب محاضر المحققين كمية الفضلات المحملة بالشاحنة، لإخفاء كمية من مخدر الشيرا معبأة في 35 رزمة، يزيد وزنها عن 1.2 طن من المخدرات، غير أن عناصر الدرك بالمركز الترابي بتزارين بضواحي زاكورة، تمكنوا منتصف الأسبوع الماضي من كشف المستور وألقوا القبض على سائق الشاحنة، فيما تمكن سائق سيارة خفيفة كانت ترافق الشاحنة من الفرار إلى وجهة مجهولة، حيث أنجزت النيابة العامة في حقه مذكرة بحث وطنية، مما قد يمكن المحققين في حال وصولهم إليه، من فك لغز بقية الأشخاص المتورطين في نقل المخدرات نحو زاكورة عبر شاحنات محملة بفضلات الأغنام، والذي يتزايد عليه الطلب بضيعات البطيخ الأحمر بإقليم زاكورة، خصوصا أن النيابة العامة أمرت عناصر الدرك بمواصلة أبحاثها في هذه القضية، عقب إنكار البرلماني التجمعي وشقيقه لعلاقتهما بالشاحنة وسائقها المعتقل، تورد مصادر “أخبار اليوم”.
