مجلس جطو يجر 12 منتخبا إلى المحاكم بسبب عدم التصريح بمصاريف حملاتهم الإنتخابية..هذه انتماءاتهم الحزبية

قرر المجلس الأعلى للحسابات إحالة أمر عدد من المنتخبين المنتمين لأحزاب مختلفة على المحاكم الإدارية المختصة، بسبب عدم إيداعهم الجرد الخاص بمصاريف حملاتهم الإنتخابية، خلال الإستحقاقات الجماعية، التي جرت قبل أزيد من ثلاث سنوات.
وكشف المجلس أن الأمر يتعلق ب12 من المنتخبين وكلاء لوائح الترشيح في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي جرت خلال 4 و17 شتنبر 2015، يمثل اثنان منهما الحركة الشعبية بجماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، واثنان عن الإتحاد الدستوري، بجماعتي العوامرة وبوجدور.
ويتوزع باقي المستشارين الجماعيين المحالين على المحاكم الإدارية، على أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإستقلال، والإتحاد الإشتراكي، والتقدم والإشتراكية، فضلا عن أحزاب جبهة القوى، وتحالف فيدرالية اليسار، والحركة الديقمراطية الإجتماعية، ومستشار واحد بدون انتماء بجماعة جرادة.
وأبرز المجلس أن هؤلاء المنتخبين لم يستجيبوا في الأجال القانونية إلى الإنذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الإنتخابية الذي ينبغي أن يكون مرفقا ببيان مفصل عن مصادر التمويل وكذا الوثائق التي تثبث صرف هذه المبالغ.