بكفالة 10 آلاف درهم.. السراح المؤقت لصاحب «الماستر مقابل المال»

مفاجئ ذلك القرار الذي أصدرته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أول أمس الاثنين، حيث قررت منح السراح المؤقت للأستاذ الجامعي الذي يشرف على ماستر شعبة “قانون المنازعات العمومية”، موضوع فضيحة “الماستر مقابل المال”والتي هزت جامعة فاس عشية الدخول الجامعي الحالي.
وبحسب المعلومات التي استقتها “اليوم 24” من مصادرها الخاصة، فإن عضو “ترنسبارنسي المغرب” المعتقل منذ منتصف شهر نونبر من العام الماضي، غادر سجن “بوركايز بضواحي فاس ليلة الاثنين- الثلاثاء الأخيرة، بعد أن قضى وراء القضبان أزيد من شهرين رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن ينجح في الحصول على السراح المؤقت منحته إياه غرفة المشورة بجنايات فاس، مقابل كفالة مالية حددتها في عشرة آلاف درهم فقط، حيث ألغت الغرفة بجلستها ليوم أول أمس الاثنين قرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي رفض منح السراح للأستاذ المتهم بتهم جنائية ثقيلة تخص “الارتشاء واستغلال النفوذ”، فيما استأنف محاموه هذا القرار وتمكنوا من رفع حالة الاعتقال عنه.
وأضافت نفس المصادر، بأنه وفي مقابل إخلاء سبيل الأستاذ الجامعي المشرف على الماستر، فإن المتهمين الآخرين، الوسيط ومساعده ما يزالان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، حيث لم تستجب الغرفة لملتمسات دفاعهما لتمتيعهما هما أيضا بالسراح، حيث يواجهان منذ اعتقالهما نهاية شهر غشت من الضيف الماضي، نفس التهم الجنائية الثقيلة الموجهة للأستاذ الجامعي، والذي قضى معهما أزيد من شهرين بالسجن فقط.
هذا وخلف قرار غرفة المشورة والذي فاجأ الجميع، ضجة كبيرة وسط المتتبعين لهذا الملف الثقيل الموضوع على طاولة القضاء، بعد أن فضح التسجيل الصوتي عمليات المتاجرة في الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه بكلية الحقوق بفاس، وصولا إلى بيع الشواهد الجامعية، حيث طالبت حينها الوزارة من القضاء فتح بحث قضائي فيما لحق جامعة فاس وباقي الجامعات المغربية من ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون ولمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، حيث كان الجميع ينتظر من القضاء الكشف عن لغز هذه الفضيحة وجر كل المتورطين للمساءلة، غير أن مسار الملف، يقول مصدر قريب من الموضوع فضل عدم ذكر اسمه، عرف مسارا مغايرا لما عرفه من أبحاث وتحقيقات أجرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي جمعت قرائن أسفرت عن اعتقال الوسيط ومساعده، وبعدهما الأستاذ المشرف على الماستر، باعتباره الفاعل الأصلي المشتبه فيه باقتراف جريمة “الارتشاء واستغلال النفوذ” ساعده في ذلك طالبه بسلك الدكتوراه وابن عمه المعتقلان، غير أن غرفة المشورة، يردف ذات المصدر، قفزت عن كل القرائن الممسوكة لدى المحققين، وقررت منح السراح المؤقت للأستاذ، وذلك بناء على حيثيات قد يكشفها منطوق حكم الغرفة عند تحريره وتبليغه للأطراف، وهو ما قد يميط اللثام عن لغز هذا الحكم الذي أحدث منعطفا جديدا ومثيرا في ملف فضيحة “الماستر مقابل المال”، وغير بشكل كبير مسار هذه الفضيحة التي تحولت مع الدخول الجامعي الحالي إلى قضية رأي عام لارتباطها بمستقبل الجامعة المغربية، تورد مصادر الجريدة.
ويأتي قرار غرفة المشورة بجنايات فاس، والتي رفعت حالة الاعتقال عن المتهم الرئيسي في ملف الماستر، وأبقت على شريكيه الوسيط وابن عمه داخل السجن، بعد أقل من أسبوعين من إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لأبحاثه وتحقيقاته مع المتهمين ال7 المتابعين في هذه القضية، حيث أحال القاضي ملفهم منتصف يناير الجاري على النيابة العامة لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، قبل أن يصدر قراره بالمتابعة وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بفاس.