تتواصل بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أبحاث المحققين في ملف فضيحة ما بات يُعرف ب”الماستر مقابل المال”، حيث مثل يوم الأربعاء الأخير المتهمون، والذين ارتفع عددهم إلى 13 شخصا، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، (مثلوا) أمام أول جلسة للتحقيق التفصيلي جرت أطوارها بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وذلك بعدما جرى تأجيلها لمرتين بسبب تأخر رئيس جامعة محمد بن عبد الله رضوان مرابط، عن الحضور استجابة منه لاستدعاء كان القاضي قد وجهه له منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بغرض الاستماع إليه بصفته صاحب الشكاية التي وضعت على مكتب الوكيل العام للملك منتصف غشت الماضي، يطلب من خلالها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال”عشية الدخول الجامعي الحالي، غير أنه مع ذلك لم يحضر رئيس الجامعة لجلسة الخميس الماضي، مما دفع قاضي التحقيق إلى إعادة استدعائه لجلسة الأربعاء المقبل عن طريق محاميه الذي ينوب عن جامعة فاس كطرف مدني في هذه القضية. هذا واستمع قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، لتصريحات أربعة متهمين ضمن إجراءات الاستنطاق التفصيلي، يتابعون في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف درهم وثلاثة ملايين سنتيم، سبق لهم أن خضعوا للاستنطاق الأولي منتصف شهر نونبر من العام الماضي، من بينهم أستاذة جامعية بكلية الحقوق بفاس “ف – ت”، وموظف بنفس الكلية “د- ش” وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي “ع- ذ”، واجهوا جميعا نفس التهم الموجهة للأستاذ المشرف على ماستر “قانون المنازعات العمومية” القابع بالسجن، وتخص جناية “الارتشاء واستغلال النفوذ”، حيث واجههم قاضي التحقيق بوسائل الإثبات التي ترافق محاضر الضابطة القضائية والتي أنجزتها الفرقة الجهوية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيما خضع لنفس الإجراء المتهم الرابع، المتابع هو الآخر في حالة سراح، ضمن المحالين الجدد على المحكمة، وهو طالب جامعي “س- أ”، يتابع بجناية “الإرشاء للحصول على منفعة”، بعد أن تمكن عن طريق الرشوة من ولوج ماستر “المنازعات العمومية”، كلفته مبلغا ماليا يزيد عن 4 ملايين سنتيم. وبنفس الجلسة، استمع قاضي التحقيق تفصيليا ل6 طلبة يتابعون في حالة سراح، والذين كانوا وراء خروج فضيحة الماستر للعلن، من بينهم الطالب “ه-أ”، والذي أجرى اتصالا هاتفيا مع الوسيط، لتنفيذ اتفاق مسبق لصاحب التسجيل مع عدد من الطلبة ينحدرون جميعهم من مدينة ميسور، خططوا لفضح ملف الاتجار في الماستر، وصاحب الهاتف النقال، “م-س”، والذي استعمل في تسجيل المكالمة الصوتية مع الوسيط ونشرها، ورفيقه “أ-ك” ساعد في عملية النشر، إضافة إلى ثلاثة طلبة من بينهم فتاة، سبق لهم أن أكدوا للمحققين بأن ابن عم الوسيط المعتقل، هو من اتصل بهم، وطلب منهم دله على طلبة يرغبون في ولوج ماستر “شعبة قانون المنازعات القانونية” بدون المشاركة في عمليات الانتقاء القبلي وإعفائهم من اجتياز المباراة بمقابل 4 ملايين سنتيم. من جهة أخرى، لم يمثل المتهمون الرئيسيون في هذه القضية بجلسة الأربعاء الأخير، وذلك على الرغم من إحضارهم من السجن للمحكمة، وهم الأستاذ الجامعي المشرف على الماستر، وطالبه بسلك الدكتوراه، والذي قدمته محاضر الشرطة على أنه الوسيط في جلب الطلبة للماستر مقابل المال، إضافة إلى مساعده وهو ابن عمه وطالب سابق بجامعة فاس، حيث كان منتظرا بأن يستنطقهم قاضي التحقيق تفصيليا، قبل أن يقرر تأجيل ذلك لجلسة الأربعاء المقبل، والتي استدعي إليها أيضا رئيس الجامعة بصفته صاحب الشكاية والطرف المدني في هذه القضية، وذلك بإيعاز من وزارة أمزازي في مواجهة جميع المتورطين، والذين تتهمهم الجامعة ووزارة التعليم العالي بالإساءة لسمعة الجامعة المغربية.
