اختفاء جوازات سفر مواطنين من مصلحة إدارية بمراكش..”الضحايا” بعضهم كان مرتبطا برحلات علاج وعمرة والسلطات تفتح تحقيقا

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش- على خط قضية إتلاف وثائق لمواطنين بالملحقة الإدارية أزلي بمراكش، والذي تتابع فيه موظفتين بتهمتي خيانة الأمانة وإتلاف وثائق رسمية.
وأكدت الجمعية بناء على لقاء بعض أعضائها، أمس الجمعة، ببعض ضحايا هذا الملف، على أن الأمر يتعلق بضياع جوازات السفر القديمة ووثائق تتضمن بيانات، ومعلومات شخصية، وإدارية وصور فوتوغرافية، ومبلغ مالي 500 درهم لكل فرد.
وأضاف المصدر ذاته على أن الوثائق المختفية تتضمن معلومات تهمهم كمواطنين، أودعوها لدى مؤسسة مفروض فيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، إلا أنها ضربت عرض الحائط مواطنتهم بإتلافها لهذه الوثائق ومن حقهم طلب الحماية خوفا على أمنهم الخاص.
وفيما أكدت على الحق في الحماية، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإسراع في الكشف عن مآل هذه الوثائق، ودعت بالإضافة إلى التحقيق الذي فتح في النازلة، الأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الضحايا وحقهم في الحصول على جواز السفر حتى لا تضيع مآربهم.
الجمعية أوضحت أيضا بناء على شكايات الضحايا، أن من بينهم من كان مرتبطا بالعلاج في الخارج، وآخرون متوجهون إلى العمرة، أو مرتبطين بعائلاتهم، وأبنائهم في المهجر ولا يمكنهم الانتظار أكثر.
وكانت ولاية جهة مراكش آسفي نفت تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة إدارية تابعة لها، مبرزة أن الأمر يتعلق باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفود الترابي للملحقة الإدارية أزلي، المنطقة الحضرية المنارة.
وأكدت الولاية، أنه تم في هذا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.