السلطات تشرع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحمى القلاعية وسط انتقادات واحتجاجات

شرعت السلطات في تعويض الفلاحين المتضررين من انتشار الحمى القلاعية، وسط انتقادات واسعة بسبب البطء الذي تعرفه هذه العملية، والاختلالات التي شابتها.
مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كشفت ل”اليوم24″، أن هذا الأخير شرع بدفع التعويضات المالية للفلاحين المتضررين بسبب فقدانهم لماشيتهم بعد إصابتها بالحمى القلاعية، وهي الإجراءات التي ستتم وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق، وهي الإجراءات التي تتم بناء على محضر يتم فيه تحديد قيمة التعويض من طرف خبير فلاحي، يختاره الفلاح المتضرر.
وفِي هذا السياق، أوضح فريد عمراوي، رئيس قسم الصحة الحيوانية، أن الفلاحين المتضررين بامكانهم الاتصال بالمصالح البيطرية، والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من رقم الحساب البنكي، حتى يتوصلوا بتعويضاتهم في حساباتهم البنكية.
وفِي الوقت الذي أعلن فيه المكتب الوطني ‫للسلامة الصحية عن تعويض الفلاحين المتضررين من فقدان ماشيتهم، بسبب انتشار الحمى القلاعية في عدد من المدن المغربية، كشف رئيس الغرفة الفلاحية بجهة البيضاء – سطات، عبدالفتاح عمار، في تصريح للجريدة، أنه قدم استقالة مكتبه احتجاجا على إقصاء السلطات الفلاحية لمجلسه من تتبع الإجراءات السلامة من أجل الحد من انتشار الحمى القلاعية وتمكين الفلاحين المتضررين من التعويضات.
‫واستغرب عمار “كيف يتم إقصاؤنا من تتبع هذا الوباء الذي يهمنا بالدرجة الأولى، لكون المنتمين إلى الغرفة الفلاحية هم فلاحون، فعدم إشراكنا جعل اللجان تقترف مجموعة من الخروقات في التلقيح والإبادة والإحصاء.. وهذا ما عبر عنه عشرات الفلاحين المتضررين، فإشراكنا نحن كممثلين للقطاع الفلاحي كان من شأنه أن يساعد هذه اللجان ويسهل مهاهما في القضاء الكلي على وباء الحمى القلاعية، الذي مازال خطره قائما إلى اليوم. وبسبب هذا التهميش، فإنني أتشبث باستقالتي من رئاسة الغرفة الفلاحية؛ معربا عن التذمر النفسي الذي أستشعره من جراء إقصائنا المقصود والممنهج…”.
‫من جانب آخر، أوضح دبياني مبارك، عضو الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، بإقليم سيدي بنور، بجماعة سانية بركيك، أن عملية تعويض الفلاحين لم تتم في حينها يوم طمر الأبقار المصابة وفقا للقوانين المعمول بها في الإطار، والتي تمكن الفلاح المتضرر من انتداب خبير أو ممثل عنه يحدد قيمة التعويض في حينه بناء على محضر يتم تحريره في هذا الشأن، كما كشف دبياني، أيضا، أن السلطات منعت تعاونيات جمع الحليب من ممارسة عملها في محيط 10 كيلومترات عن المكان الذي عثر فيه على الوباء الخطير، منذ 15 يوما، مما أضر بمصالحهم الاقتصادية، ومن دون أن يتوصلوا بتعويضات. هذا، وتقوم المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمساعدة من السلطات المحلية بالتدخل الفوري عقب اكتشاف أي بؤرة، حيث تم القضاء إلى حدود الساعة على مختلف البؤر التي تم اكتشافها على مستوى أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وسيدي بنور وطنجة وقلعة السراغنة.
ومن بين الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل القضاء على البؤر والحد من انتشار المرض تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض الموجودة بالضيعة المعنية، حيث سيقوم المكتب في السياق نفسه بدفع التعويضات المالية للفلاحين عن ماشيتهم ابتداء من شهر فبراير وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق.
هذا، ومكنت الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح القطيع الوطني للأبقار ضد مرض الحُمى القلاعية، التي انطلقت في شهر يناير2019 كما كان محددا لها، من تلقيح أزيد من 500 ألف رأس من الأبقار ضد هذا المرض، أي ما يمثل 17 في المائة من مجموع رؤوس الأبقار المستهدف، أما فيما يخص بعض الأقاليم التي سجلت بها حالات للحمى القلاعية، فوصلت نسبة تغطية تلقيح القطيع إلى45 في المائة 43 في المائة و30 في المائة بأقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وسيدي بنور على التوالي. ولاتزال عملية التلقيح جارية في جميع جهات المملكة لتغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار..