استفادة محدودة للمغرب من رؤوس الأموال الاستثمارية

تعيش صناعة رؤوس الأموال في المغرب مرحلة خاصة ومميزة مستفيدة بذلك من بعض المعطيات الداخلية والخارجية والجيواستراتيجية، إلا أن الوضع بالرغم من ذلك ليس مثاليا أو على الأقل ليس خاليا من العيوب، ويبدو أنه من الأفضل أن يتحرك النموذج المغربي، نحو المعايير الدولية والتلاؤم معها، حتى يتمكن من جذب المستثمرين من الخارج بشكل أكبر.
في هذا السياق، شدد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، عادل غزال، على أن هذا النشاط المسجل في البلاد، جذب صناديق أجنبية واختارت الاستقرار في المغرب، وتطمح إلى العمل على تطوير منصاتها الإفريقية انطلاقا من المغرب.
وأشار غزال في معرض حديثه خلال المؤتمر السنوي الثامن للرأسمال الاستثماري قبل أيام، إلى وجود تحديات، منها شكل الأساليب الأفضل للصناديق الاستثمارية، التي تبقى حتى الآن محدودة في حصد الأموال، كما يتعين التطور من الناحية المتعلقة بالحكامة، وأيضا القدرة على جمع المستثمرين المغاربة والأجانب في نفس الإطار.
ويرى البعض بأنه من الواجب أن يعرف النموذج المغربي، استقلالا بين الفريق الذي يشرف على التدبير من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يبدو صعب التطبيق حتى الآن، لأن المستثمرين المغاربة مازالوا يريدون التحكم في الجوانب الإدارية والتدبيرية في القطاع.
والحاصل اليوم هو أن معظم الشركات ذات الإدارة المستقلة، يُستثمر حجم كبير من أموالها في شركات متوسطة الحجم، أو في حسابات كبيرة، فالاستثمار يتجاوز أحيانا 100 مليون من الدراهم، وهو ما يعني أن الشركات الصغرى والمتوسطة “خارج التغطية” بهذا المنهاج المعتمد. لذلك يتعين إنشاء فرق إدارية بمستوى أعلى للقيام بتدبير أفضل وأنجع، حسب رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، خاصة أنه حسب ذات المتحدث، يبقى المغرب مستفيدا حتى الآن من بيئة سياسية وقانونية مستقرة، دفعت به ليكون بين البلدان المتصدرة في جاذبية الاستثمار، ما يعني أن مباشرة تعديلات لتطوير الوضع الاستثماري المغربي أمر واجب لاستغلال الوضع المغربي إقليميا كما يجب.
وفي تدقيق في الأرقام المقدمة من طرف الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، المتعلقة بالاستثمار وإعادة الاستثمار، فحقق تراجعا خلال السنة قبل الماضية بشكل كبير، لدرجة أنه ثاني أضعف رقم منذ سنة 2010. وبلغ إجمالي الاستثمارات في 2017 حوالي 343 مليون درهم، منها 296 مليون درهم من الاستثمارات و47 مليون درهم من إعادة الاستثمار.
وكان العام السابق لها الأفضل خلال العُشرية الجارية، إذ بلغ فيها إجمالي الاستثمارات 790 مليون درهم، منها 79 مليونا مما أعيد استثماره و711 مليونا مما استثمر أوليا. وكانت سنة 2013 ذات أعلى رقم في الأموال المعاد استثمارها، والتي بلغت 215 مليون درهم، وكان الرقم الإجمالي المسجل فيها ثاني أفضل رقم في العقد الحالي حتى الآن، بحوالي 717 مليون درهم، ما يعني أن حجم الاستثمارات المباشرة في العام كان مقدرا ب502 مليون درهم.