أرباح «شركة سامير» تنخفض بنسبة 44% بسبب مخصصات إطفاء الاستثمارات

تتفاوض مع المصارف لإعادة هيكلة مديونيتها البالغة ملياري دولار

تعكف الشركة المغربية لتكرير النفط «سامير» على خطة لإعادة هيكلة مديونيتها من طرف البنوك المغربية. وقالت الشركة إن مفاوضاتها مع البنوك جد متقدمة ودخلت المراحل الأخيرة قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وأعلنت شركة «سامير»، وهي فرع ل«مجموعة محمد العامودي» ومدرجة في بورصة الدار البيضاء، أن الحجم الإجمالي لمديونيتها بلغ 16.24 مليار درهم (مليارا دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 20.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في سياق تنفيذ خطة استثمارية ضخمة ترمي إلى تحديث وعصرنة مصفاة النفط في مدينة المحمدية ، وبلغت نسبة المديونية الطويلة الأجل إلى الرأسمال العادي للشركة (جيرينق) 327.8 في المائة في نهاية يونيو الماضي. وتسعى الشركة من خلال إعادة هيكلة مديونيتها المصرفية إلى تحسين مركزها المالي في انتظار النتائج الأولى لاستثماراتها الجديدة، خاصة مصنع الهيدروكراكينق الذي انتهت الشركة في بنائه نهاية العام الماضي، ومصنع القار الجديد الذي افتتح في يوليو الماضي، بالإضافة إلى المصفاة الجديدة التي أعلنت أن مستوى إنجاز أشغال بناء وحدتها الرابعة بلغ نسبة 85 في المائة. وانعكس ثقل نفقات الاستثمار التي تحملتها الشركة خلال السنوات الأخيرة بشكل قوي على الأرباح الصافية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، التي انخفضت بنسبة 44 في المائة، وبلغت 241 مليون درهم (30 مليون دولار). ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع مخصصات إطفاء الاستثمارات التي شهدت ارتفاعا بنسبة 50.3 في المائة لتبلغ 717.2 مليون درهم (90 مليون دولار) في نهاية يونيو. أما مبيعات الشركة فشهدت ارتفاعا بنسبة 32.1 في المائة في قيمتها، وبلغت 22.85 مليار درهم (2.85 مليار دولار). غير أن سبب هذا الارتفاع يعود في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فيما لم تتجاوز نسبة زيادة كمية مبيعات الشركة 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.4 مليون طن في نهاية يونيو.