لم يكتمل النظام المالي الإسلامي بعد في البلاد، رغم مرور حوالي سنة من إطلاق البنوك التشاركية في المغرب، إذ مازالت عدة شروط وعقود خاصة بالنظام المصرفي الجديد في المغرب قابلة للتطوير، وبعضها لم يخرج بعد إلى الوجود، إذ مازالت تحت أنظار المجلس العلمي الأعلى. وبالرغم من وجود هذه المعطيات، مازالت هناك بعض المساحات التي يمكن للبنوك التشاركية المغربية أن تتحرك فيها، حسب مدير عام “أمنية بنك”، عدنان الگداري، كما أن هذه المساحات الممكن التحرك فيها بمرونة نسبية، تكون أكبر في المعاملات مع الخواص، بتقديم ما يقدمه أي مصرف شامل، كالحسابات الجارية، والبطاقات البنكية، والعمليات البنكية مع الخارج اعتمادا على البطاقات البنكية، وتقديم تمويلات عقارية وتمويل شراء السيارات، حسب الگداري. ولتقييم ما حققته مؤسسات التمويل الإسلامي في المغرب، يقول مدير عام أمنية بنك، التابع لمجموعة القرض العقاري والسياحي (سياش)، إن البنوك التشاركية انطلقت منذ سنة تقريبا، وما يمكن الحديث عنه الآن، هو تحقيق انطلاق قوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فعندما نرى ما تم بلوغه في هذه الفترة مقارنة مع النظام البنكي المغربي الكلاسيكي، الموجود منذ حوالي قرن من الزمن، يتضح بأن الأمور على ما يرام، فالتمويل الخاص بالعقار مثلا، كان مستوى الإنتاج فيه خلال 2018 جيدا بالنسبة إلى البنوك الإسلامية، إذا نالت وهي في مرحلة انطلاقها ما بين 10 و15 في المائة من حصة السوق الإجمالي الخاص بالمنتجات البنكية العقارية الجديدة خلال العام، وهو الأمر الذي تم لأن هناك طلبا قويا موجها نحو التمويل التشاركي، لذلك عندما نقوم بوضع المعطيات المسجلة على الطاولة يتضح بأن الأمور تسير في أحسن اتجاه ممكن، فالمصارف التشاركية بوكالات تمثل تقريبا نسبة 1 في المائة من مجموع الوكالات المصرفية في المغرب (95 من أصل حوالي 7000)، ومع ذلك تمول حصة تقدر على الأقل ب10 في المائة من المنتجات العقارية. ومن الناحية المبدئية، يتعين أن يستكمل النظام البنكي الإسلامي كل قواعده، لكن الگداري، يصر في هذا السياق على أن فكرة انتظار اكتمال كل شيء للشروع في تقديم الخدمات البنكية التشاركية، بالشكل النظري الذي يتحدث عنه البعض، فإتمام التفاصيل الدقيقة يسير ببطء شديد، لدرجة أنها تكاد لا تنتهي، والحديث عن تطوير كل هذه المعطيات لن تكون له نهاية، وهو ما يشكل خطرا على البنوك التشاركية إذا قررت إطلاق خدماتها فقط عن اكتمال كل شيء، وفي هذا الباب أعرب المسؤول في أمنية بنك عن وجود انتظار تطوير حسابات الاستثمار، ونظام التأمين التكافلي، وبعض المنتجات الجديدة كالإجارة، والتي مازالت بين أيدي المجلس الأعلى. جدير بالذكر أنه منذ انطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية في المغرب، اختارت الفروع المغربية للمجموعات البنكية الفرنسية، فتح نوافذ تشاركية خاصة، بدل الاستثمار في فروع بنكية تشاركية خاصة، وعند الحديث عما تسير عليه هذه البنوك ومقارنته بأداء النوافذ الخاصة، تتضح قوة سرعة النمو والتطور المشجعة لدى البنوك، على عكس النوافذ التشاركية لدى فروع البنوك الفرنسية التي تسير بإيقاع نمو أبطأ بكثير.
