مع اقتراب نهاية السنة الأولى من بداية قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، كشفت الأممالمتحدة، اليوم الإثنين، عن تفاصيل تقرير صادم لفريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، عن مجريات هذه القضية، والذي يكشف بأن الاستمرار في اعتقال بوعشرين غير قانوني، مطالبا بتمتيعه بحريته، بل وبتعويضه عن فترة الاعتقال التحكمي. وحسب التقرير، الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، والذي صوتت عليه مجموعة العمل الاممية واعتمدته، فإن حق بوعشرين في المحاكمة العادلة والمستقلة تم انتهاكه، وذلك حيث تم تسجيل عدد من المخالفات التي تنتهك القواعد القانونية للمحاكمة الجنائية. وفي ذات السياق يشدد التقرير، على أنه لم يكن هناك أي تلبس في قضية بوعشرين ما يضع اعتقاله في تنافي مع المقتضيات القانونية، كما أن التقرير يذكر باعتراف الادعاء في وقت لاحق من مسار المحاكمة، بأن “التلبس” كان خطأ مطبعيا، وهو الإقار الذي يرى الفريق الأممي أنه كاف لاستعادة بوعشرين لحريته “غير أن بوعشرين لا زال محروما من الحرية ولفترة غير محددة رغم غياب الأساس القانوني لهذا الحرمان من الحرية”، يقول التقرير. التقرير الأممي، أدان كذلك، في الفقرة 15 منه، ما وصفه بغياب الوضوح في مدة المحاكمة التي تعرض لها بوعشرين، حيث أن الادعاء قال في شهر مارس من العام 2018 أنه يملك ما يكفي من الأدلة، غير أن مسار المحاكمة، الذي ضم أكثر من 40 جلسة، والتي تلاها تعليق المحاكمة، يجعل توقيف بوعشرين مندرجا في خانة الاعتقال التعسفي “لأن الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 73 من القانون الجنائي لم يكتمل”. وأوضح التقرير، أن الأدلة المفترضة التي تقدمها السلطات المغربية، وهي الأشرطة، هي أدلة تم جمعها بطريقة غير قانونية ما يعني أنها تمثل “صناعة للأدلة”، مشيرة إلى أن الاعتماد على أدلة غير قانونية دليل على أن حق بوعشرين في مسار عادل للمحاكمة مغتصب.
