بعد يوم من إعلان فتح تحقيق قضائي في واقعة تعذيب خادمة قاصر على يد مشغليها، قرر أمن الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، أنه تم إخضاع الفتاة القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، لخبرة طبية أثبتت تعرضها للعنف، والتعذيب، كما تم الاستماع إليها بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات، وآثار العنف البادي على جسدها، فضلا عن التحري حول واقعة التهديد، التي تعرضت لها عائلة الضحية من طرف الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية. وأضاف البلاغ نفسه أن إجراءات البحث القضائي لا تزال متواصلة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض كشف جميع ظروفها، وملابساتها ودوافعها، فضلا عن توقيف كل من له علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وفي مقابل ذلك، تواصل المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية مع ضابط للشرطة، تنسب إليه إخلالات مهنية، أثناء معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية، عندما كان يشرف على ديمومة دائرة أمنية، وذلك بغرض تحديد المسؤوليات التأديبية بشكل دقيق، ورصد أي تواطؤ محتمل من جانب الضابط المذكور. يذكر أن منظمة "ماتقيش ولدي" المعنية بالدفاع عن الأطفال المعنفين، كانت قد كشفت، مطلع الأسبوع الجاري، أن الطفلة القاصر ﴿س.ر﴾، التي تنحدر من مدينة سيدي سليمان تعرضت إلى التعذيب على يد مشغليها، ما كان سببا في هروبها من منزلهما. وأضاف البلاغ ذاته أن أم القاصر تتهرب من المسؤولية، إذ ادعت أنها أودعت ابنتها في منزل المعنيين بالأمر، وفق شهادتها أمام الشرطة، كمكفولة، وليس كخادمة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة. والتمست منظمة "ماتقيش ولدي" من الوكيل العام في محكمة الاستئناف لمدينة الدارالبيضاء فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المعنيين بالأمر كل بحسب ما ارتكب، كما طالبت بإحالة الطفلة القاصر على مصلحة متخصصة.
