وسط غياب واضح للمسؤولين الحكوميين، خاصة المحسوبين على حزب التقدم والاشتراكية الذين دأبوا على المشاركة في احتفالات فاتح ماي، حاول العمال والموظفون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إبراز قوتهم ولو بشعارات وأغان ثورية صارت تستعمل للاستهلاك في مثل هذه المناسبات. وفي ظل الاحتفال الباهت باليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، على غرار السنتين الأخيرتين، لم يفوت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، الفرصة دون الهجوم على حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بكونها تجهز على مكتسبات الشغيلة. وشدد موخاريق على أن الحشود الحاضرة من مختلف الأقاليم الممثلة لمختلف القطاعات، "تستنكر السياسات العمومية تجاه الطبقة العاملة". وأوضح الأمين العام أن الحكومة اقترحت الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال المسؤول النقابي إن الحكومة "تقترح ثلاثة دراهم في اليوم، فكان موقفنا هو الرفض وسنبقى نرفض هذه الزيادة الهزيلة"، مضيفا: "هذا ما اقترحته الحكومة في ما يسمى بالحوار الذي ذهبنا إليه بنية صادقة من أجل السلم والتماسك اجتماعيين، وقد رفضنا ذلك". ولفت المتحدث نفسه إلى أن "الحكومة أفسدت الفرحة على الطبقة العاملة، في وقت كنا نأمل فيه التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالبنا". وأكد موخاريق في تصريح لهسبريس أن رسالة نقابته إلى رئيس الحكومة هي "أننا دعاة حوار، وهذا ما عبرت عنه خلال لقائنا الأخير معه؛ إذ اقترحت عليه استئناف الحوار الأسبوع المقبل وتقديم عرض يرقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة". وشدد على أن العرض المقدم من لدن العثماني "استهتار بالطبقة العاملة؛ لذا يجب مراجعته"، ودعا الحكومة إلى أن "تذهب إلى تلكم الأوساط التي فيها المال ويمكن أن تساهم أكثر في المالية العمومية". وجوابا على دعم الحكومة لتقاعد البرلمانيين مقابل مائة درهم للموظفين، اتهم موخاريق العثماني "باقتفاء أثر الحكومة السابقة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، وقد لمسنا في عرضها الأخير مدى استهتارها بالشغيلة، ولعل مظاهر ذلك واضحة في الاعفاءات الجبائية لأصحاب المصالح؛ إذ أحصينا أكثر من أربعين إجراء في قانون المالية الجديد تحت يافطة تشجيع الاستثمار، ونحن نريد توزيعا عادلا لخيرات الوطن وتعزيز التضامن بين مختلف الفئات المجتمعية". وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء أول مركزية نقابية بالمغرب بالزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة. ودعا المتظاهرون إلى "إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم ويسجن به العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي"، و"احترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية"، معلنين رفضهم لمشروع القانون التنظيمي لهذا الحق الذي يصفونه ب "التكبيلي" الذي تقدمت به الحكومة.
