رصد زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أهم التحديات التي يواجها المكتب، والتي تتمثل بالأساس “في ارتفاع ديون القيمة المضافة”، التي بلغت ب”نهاية 2017 ما يناهز مليار و675 مليون درهم”، أي بزيادة تقدر ب200 مليون درهم سنويا. العوفير، وفي عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، حول المكتب الوطني للمطارات، بحضور محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، توقع أن “تتجاوز ديون الضريبة على القيمة المضافة 3 ملايير درهم في أفق سنة 2022.”. وقال العوفير ضمن عرضه، الذي قدمه في إطار مواصلة اللجنة النيابة المذكورة الاستماع إلى القطاعات الحكومية المعنية بالتقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع “المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة “، (قال) إن “استرجاع الضريبة على القيمة المضافة يعتبر “تحديا كبيرا لمالية المكتب.” ودعا المدير العام إلى “إعفاء المكتب الوطني للمطارات من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الاستثمارات المرتبطة بإنشاء وتوسيع المنشات المطارية واقتناء المعدات المطارية.” وبعدما كشف أنه خلال الفترة 2012-2018، تمكن المكتب الوطني للمطارات من المساهمة بما يناهز 2.9 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة، وهو ما يمثل 83 في المائة من صافي الدخل، قال العوفير إن “هناك حاجة ماسة لتخفيض المساهمة الموجهة للميزانية العامة من أجل ضبط نسبة المديونية للمؤسسة كي تبقى دون 100 في المائة، وكذا للحد من الضغط على الخزينة.” وحسب المعطيات الرقمية، التي جاءت على لسان العوفير، فإن “المديونية المالية للمكتب الوطني للمطارات ارتفعت في الفترة ما بين 2012 و2017 لأكثر من مليار درهم لترفع نسبة المديونية من 73 في المائة إلى 94 في المائة”، مشيرا إلى أنه لدى المكتب سندات دين بقيمة 2 مليار درهم لسنة 2020، حيث توقع أن تصل نسبة المديونية إلى 118 في المائة بحلول سنة 2022”. وبخصوص ديون المزودين، أبرز العوفير أنه منذ سنة 2013، التزمت المكتب بخطة لتسوية هذه الديون، وذلك عبر “دراسة الملفات العالقة التي تخص المزودين في حالة شائكة والتي لها تأثير على المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة مع مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة ووزارة الاقتصاد والمالية”، علاوة على “إنشاء لجنة لدراسة وتتبع الملفات المرفوضة”. وأفاد المسؤول ذاته بأن “معدل الدفع للمزودين انتقل من 118 يوما في سنة 2017 إلى 102 يوم بنهاية يونيو 2018″، لافتا إلى أنه قد “تم إنشاء لجنة من أجل إعادة النظر في مساطر الأداء” مع “استخدام نظام معلوماتي من أجل تتبع مسارع فواتير المزودين.” وتوقف العوفير ضمن عرضه عند الوضعية المالية الحالية للمكتب، حيث أشار إلى أن رؤوس الأموال الذاتية الصافية من المساهمة في الخزينة العامة للدولة بلغت “أكثر من 6 مليارات درهم”، مشيرا إلى أنه في سنة 2018، بلغ صافي دخل المكتب 604 ملايين درهم، وهو ما يمثل هامش ربح صاف بنسبة 15.1 في المائة. وزاد المتحدث نفسه أنه منذ سنة 2012، “نمت إيرادات المكتب الوطني للمطارات بمتوسط سنوي يبلغ 6.5 في المائة”، موضحا أن ذلك يرجع “بشكل خاص إلى النمو الهام في المداخيل غير المرتبطة بنشاط الطيران بمعدل سنوي يبلغ 9.4 في المائة”. وفي علاقة بالتوصيات المضمنة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “المؤسسات العمومية”، والخاصة المرتبطة ب”الحكامة والعلاقة المالية والإدارية بين الدولة المكتب”، استعرض العوفير أمام البرلمانيين الإجراءات المتخذة من طرف المكتب، حيث كشف أن هذا الأخير “يقوم حاليا بدراسة تهدف إلى تحديد النموذج الاقتصادي الجديد للمؤسسة.” وأوضح العوفي أن هذا التوجه يرمي إلى “تحويل المكتب نحو نموذج اقتصادي وعملياتي جديد، فعال ويحتذى به ويمكن من مواجهة تغيرات وتحديات النقل الجوي على المستويين الوطني والدولي”. وأضاف العفوير أن هذا التوجه يهدف أيضا إلى “إنجاز عقد برنامج مع الدولة لمواكبة تطور قطاع النقل الجوي تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية”، مشيرا إلى أن هذا العقد “سيمكن من توثيق الأهداف الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والمالية، المسطرة للمكتب الوطني للمطارات، وكذا التزامات الطرفين فيما يخص مشاركة البرامج وخطط العمل المزمع الاتفاق عليها في السنوات المقبلة.” وفي السياق ذاته، أعلن العوفير عن وضع “استراتيجية مستقبلية للمكتب بتشارك مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد التوجهات والأهداف الكفيلة بضمان تطوير الطاقات الاستيعابية المطارية، وجودة الخدمات والأمن والسلامة، وكذا الاستثمارات المتعلقة بها ومخططات تمويلها”. وأبرز العوفير أن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، يسعى إلى جعل المكتب الوطني للمطارات، مؤسسة “ناجعة وعصرية ونموذجية”، ويتوخى تحقيق جملة من أهداف، من بينها “تحديث المكتب بهدف ملاءمته للتطورات والتحديات التي يشهدها قطاع الطيران”، و”تثمين وتحسين الفعالية التقنية والاقتصادية والمالية لهذه المؤسسة العمومية، وكذا “تثمين الإنجازات فيما يتعلق بالأمن والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء”، كما توخى جعل المكتب الوطني للمطارات، مؤسسة “ناجعة وعصرية ونموذجية.” وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بالموارد البشرية العاملة بالمكتب، فقد أشار العوفير إلى الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، والتي من بينها “تعزيز الاستفادة المادية للموظفين، من خلال “اعتماد قواعد الانصاف والتكافؤ في إطار الحكامة الجيدة في تدبير الأجور والحماية الاجتماعية المتقدمة والرقي بالعمل الاجتماعي للموظفين وأسرهم”.
