قال زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، إن هناك حاجة ماسة لتخفيض المساهمة المالية الموجهة للدولة من أجل ضبط نسبة المديونية للمؤسسة، كي تبقى دون 100 في المائة، وكذا للحد من الضغط على الخزينة. وتشير المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات إلى أنه، خلال الفترة 2012-2018، تمكن من المساهمة بما يناهز 2.9 مليارات درهم في ميزانية الدولة، وهو ما يمثل 83 في المائة من صافي الدخل. ويرى المكتب الوطني للمطارات أن استمرار مساهمته بنسبة مرتفعة في ميزانية الدولة ساهم في ارتفاع مديونية القطاع؛ إذ ارتفع دين المكتب بمقدار مليار درهم على مدار الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018، مما يمثل ارتفاعا في نسبة المديونية من 73 في المائة في عام 2012 إلى 91 في المائة في عام 2018. وأوضح مدير المطارات، في عرض قدمه أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب، أن أهم التحديات التي تواجه المكتب الوطني للمطارات تكمن في ارتفاع المديونية في الفترة ما بين 2012 و2017 إلى أكثر من مليار درهم، لترفع نسبة المديونية تبعا لذلك من 73 في المائة إلى 94 في المائة. وأشار المسؤول ذاته إلى أن المكتب الوطني للمطارات لديه سندات دين بقيمة ملياريْ درهم لسنة 2020، "يجب أن يعيد تمويلها بسندات دين أخرى سترفع نسبة المديونية لتصل إلى 118 في المائة بحلول سنة 2022". وأفاد المتحدث بأن رؤوس الأموال الذاتية للمكتب الوطني للمطارات صافية من المساهمة في الخزينة العامة للدولة بلغت أكثر من 6 مليارات درهم، موردا أنه في عام 2018، بلغ صافي دخل المكتب 604 ملايين درهم، وهو ما يمثل هامش ربح صاف بنسبة 15.1 في المائة. ووفقا للأرقام ذاتها، فمنذ عام 2012 نمت إيرادات المكتب الوطني للمطارات بمتوسط سنوي يبلغ 6.5 في المائة، و"يرجع ذلك بشكل خاص إلى النمو الهام في المداخيل غير المرتبطة بنشاط الطيران بمعدل سنوي يبلغ 9.4 في المائة". وتفاعلاً مع توصيات سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أوضح العوفير أن المكتب الوطني للمطارات يقوم حاليا بدراسة تهدف إلى تحديد النموذج الاقتصادي الجديد لهذه المؤسسة العمومية، ويرمي ذلك إلى "تحويل المكتب نحو نموذج اقتصادي وعملياتي جديد، فعال ويحتذى به، ويمكن من مواجهة تغيرات وتحديات النقل الجوي على المستويين الوطني والدولي". وتابع المصدر نفسه أن المكتب سيقوم بإنجاز عقد برنامج مع الدولة يهدف إلى مواكبة تطور قطاع النقل الجوي تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية، بالإضافة إلى "وضع استراتيجية مستقبلية للمكتب بتشارك مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد التوجهات والأهداف الكفيلة بضمان تطوير الطاقات الاستيعابية للمطارات وجودة الخدمات والأمن والسلامة وكذا الاستثمارات المتعلقة بها ومخططات تمويلها". وعلى مستوى تطور حركة النقل الجوي، أبرز العوفير التطور الإيجابي لحركة النقل خلال سنتي 2017 و2018 بتجاوز سقف 22 مليون مسافر في السنة الماضية، وكذا تجاوز مطاريْ فاس وطنجة مليون مسافر في 2017. وأضاف المدير العام نفسه أن حركة النقل الجوي الداخلي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بنسبة 11.84 في المائة سنة 2017، و14.33 في المائة سنة 2018. جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والمالية السابق كان قد كشف عن وجود توجه حكومي نحو خوصصة المكتب الوطني للمطارات، بإحداث شركة مساهمة تحل محله، لكن الحكومة الحالية لم تحسم بعد في هذا الأمر.
