مضايقات تلاحق شاحنات المغاربة بفرنسا بسبب مخزون المحروقات

انتفضت الجامعة المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، المعروفة اختصارا ب “AMTRI MAROC”، ضد ما سمته “ابتزازا” و”تحرشات” السلطات الفرنسية على الشاحنات المغربية لنقل البضائع، الموجهة للتصدير إلى أوروبا، جراء منعها من الاحتفاظ بمخزون احتياطي 
من مواد المحروقات التي يتم تعبئتها في المغرب.
وأفاد يوسف بن بكار، المنسق الوطني لأرباب النقل الدولي للبضائع، أن المهنيين استمعوا لشهادات سائقين تعرضوا ل “الاحتجاز” داخل التراب الفرنسي من طرف الدرك، بعدما تم توقيفهم بدعوى ارتكاب مخالفة نقل مادة الغازوال في الخزان الاحتياطي المتواجد بقاطرة الشاحنات، وبالتالي منعهم من التحرك إلا بعد أداء 
غرامة مالية.
وأضاف المتحدث في تصريح ل “أخبار اليوم”، أن السلطات الفرنسية شددت منذ بداية السنة الحالية في مراقبة حمولة الخزان الاحتياطي من الكازوال في الشاحنات القادمة من المغرب، مبرزا أن المصالح الجمركية الفرنسية تفرض ذعائر ثقيلة تتجوز 1500 أورو، أي ما يعادل 16 ألف درهم بالعملة الوطنية، على كل شركة مغربية تم ضبط شاحنتها تنقل حمولة من الكازوال في الخزان الاحتياطي.
من جهة ثانية، كشف مهنيون أن هذه الإجراءات الجمركية القديمة – الجديدة من السلطات الفرنسية، لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، ذلك أن الشاحنات التي يتم توقيفها من لدن الدرك الفرنسي، تبقى محتجزة مدة يومين أو ثلاثة في انتظار تسوية وضعيتها، وهو ما يتسبب في تأخر إيصال السلع إلى الشركات المستوردة في الموعد المحدد، وقد تتعرض بعض السلع خاصة الخضراوات إلى التلف.
ويقول أصحاب شركات للنقل الدولي للبضائع، إنهم أصبحوا يشعرون بالقلق على رحلات شاحناتهم المحملة بالمنتوجات المغربية، والتي تعبر التراب الفرنسي قبل الوصول إلى وجهتها، نتيجة ما يتهددها من غرامات ثقيلة.
وتهدف السلطات الفرنسية من خلال هذه التدابير، إلى دفع الشاحنات المغربية إلى اقتناء الوقود من محطات المحروقات المحلية، لكن فارق أسعار الكازوال بين السوق المغربية والفرنسية يتعدى 4 دراهم في اللتر الواحد، وهو ما سيكبد شركات النقل المغربية أعباء مالية تفوق قدرتها الاستثمارية، وسيقلص هامش أرباحها في كل رحلة.
من جانب آخر، طالبت الجامعة المغربية للنقل الطرقي عبر القارات في مراسلة موجهة إلى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، بإيجاد حل للمشكل الذي يواجه مهنيي النقل الطرقي في الأراضي الفرنسية منذ بداية سنة 2019، والمتمثل في عدم احترام امتياز 20 لترا من الغازوال كما هو منصوص عليه في القرار الأوروبي 1186/2009.
واستغربت الهيئة الممثلة لأرباب مهنيي النقل في المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، كيف أن هذه النقطة سبق أن كانت موضوع نقاش بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين في اللجنة المختلطة للنقل الدولي، سنة 2014، حيث تم التوافق بعدم إثارتها مجددا في الأراضي الفرنسية، وإنما يتعين تطبيقها حصريا من طرف سلطات أول نقطة وصول في التراب الأوروبي.
ودعت الجامعة المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، الوزارة الوصية على القطاع، بالتدخل مجددا لدى وزارة النقل الفرنسية، من أجل وضع حد لهذه الحملة التي تلاحق النقالين المغاربة، وتضيق على حركية التجارة الخارجية.