قال المكتب الوطني للماء والكهرباء، مساء اليوم الجمعة، إنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا، جراء آفة الاختلاس والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وأوضح المكتب في بلاغ له توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن أفعال اختلاس الكهرباء، يجرمها القانون، وتأثر سلبا على جودة الخدمات التي يتعين على المكتب ضمانها للساكنة. وأفاد المكتب بأنه في إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور، بالانتقال إلى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة الترابية أولاد بوساكن، قيادة مطران، ثم باشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وكذا ثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات. وأضاف البلاغ، “عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى، والتي هي موضوع المراقبة، تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب من الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم”. وقال المكتب، إن المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتوا على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، مضيفا، “ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب”. وحرص المكتب على تأكيده على أن عملية مراقبة العدادات، تتم بشكل عادي، وذلك بعد استئذان قاطني المنزل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء،والذي يأذن لأعوان المكتب الولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.