اتهامات لبرلماني سابق ب«سرقة» الكهرباء

أزلماط: المكتب اعترف بالخطأ التقني وخصومي يروجون الإشاعات

قالت مصادر من بلدية البهاليل إن مسؤولي دار الخدمات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء في البهاليل ضبطوا، يوم الأربعاء الماضي، شركة مكلفة بإدارة مقلع رملي متورطة في استغلال الكهرباء بشكل غير قانوني. وعلمت «المساء»، من مصدر قريب من الملف، أن عملية ضبط الشركة، المملوكة للبرلماني امحمد أزلماط، تمت بعد اكتشاف فوارق في الكميات المصرح بها وتلك التي يستلزمها نشاط مماثل
لمقلع رملي، مضيفة أن الواقعة صحيحة وتمت في منتصف الأسبوع الماضي، إذ تم اكتشاف «اختلاس» للكهرباء تورطت فيه الشركة التي تعمل في المنطقة منذ سنة 1982. وقد تم اتباع المساطر القانونية التي تؤطر هذه العملية، مشددة على أن «إدارة وكالة الخدمات تعاملت مع شركته كأي زبون آخر، والقانون واضح في هذا الصدد، وهناك عقوبات زجرية تطبق في مثل هذه الحالات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية مع الزبون المتورط، تحال القضية إلى القضاء للبت فيها».
ونفى محمد أزلماط، البرلماني السابق في صفرو، هذه الاتهامات وقال، في تصريح استقته «المساء»، إن الأمر عارٍ من الصحة، ويتعلق بخلل في احتساب الكميات المستهلكة وقعت فيه إدارة المكتب ولا يتعلق الأمر بتدليس أو اختلاس كما يروج له. وقد استخرج مستخدمو المكتب حسابات تعود إلى الأشهر ال18 الماضية، وتأكد لهم أن هناك خطأ تقنيا.. يضيف المتحدث ذاته قائلا: «لا علاقة لي بالأمر من أصله، وربما ظن البعض أن قدوم المراقبين إلى الشركة التي أملكها يتعلق بعملية ضبط لسرقة الكهرباء، ولا أستبعد أن يكون الخصوم والأعداء السياسيون هم من يقفون وراء ترويج هذه المغالطات».
وأكد محمد الحسايني، رئيس مكتب الخدمات في البهاليل، المعطيات التي كشفها أزلماط، إذ قال الحسايني، في اتصال مع «المساء»، إن «إدارة المكتب كانت لديها في البداية شكوك حول إمكانية تورط الشركة في اختلاس الكهرباء، لكن اتضح أن الأمر يتعلق بخلل هَمّ العداد الذي يقوم باحتساب الكميات المستهلكة من طرف الزبون، وتم اكتشافه تحديدا يوم الاثنين الماضي».
وأضاف الحسايني، الذي نفى أن تكون مصالح الدرك أنجزت أي محضر يخص الملف، أن «إدارة المكتب توصلت إلى تسوية ودية، بعد يومين فقط، مع مالك الشركة، يقضي بأدائه فارق الكميات المُستهلَكة، كما ينص على ذلك القانون، مشددا على أن «ما تسرب من معطيات غير دقيق ولا يعدو أن يكون إشاعات استهدفت مالك الشركة، بسبب منصبه كبرلماني سابق في الإقليم».